متابعة - شبكة قدس: قالت مؤسسة هند رجب، إنها وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قدّمت ملفًا قانونيًا "قويًا" إلى المحكمة الجنائية الدولية، تسمّي فيه القادة العسكريين والسياسيين في الاحتلال المسؤولين عن اغتيال صحفي الجزيرة أنس الشريف وزملائه.

وأضافت أن هذه الشكوى غير المسبوقة تحدد أسماء كبار القادة المسؤولين عن عملية الاغتيال وطالبت باعتقالهم الفوري. داعية لتوسيع مذكرة توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، معتبرة هذه الاغتيالات جزءًا من سياسة ممنهجة لمحو الشهود وإسكات الحقيقة في غزة.

وفي بيان لها، نشرته اليوم الثلاثاء، قالت المؤسسة: في صباح 10 آب/أغسطس 2025، كان مراسل قناة الجزيرة البالغ من العمر 28 عامًا يغطي صحفيا من خطوط المواجهة الأمامية، مسلحًا فقط بكاميرا ودرع صحفي، أمام البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء، في أحد آخر المواقع شمال غزة التي لا يزال الصحفيون قادرين على العمل فيها، كان الشريف يوثق القصف الذي يهز الشوارع من حوله، لحظات بعد ذلك، أصاب صاروخ الخيمة التي كان يحتمي بها مع زملائه.

وأكدت مؤسسة هند رجب (HRF) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، أن ما جرى لم يكن مجرد مأساة أخرى في حرب طويلة على الصحافة، بل كانت جريمة واضحة المعالم، جريمة حرب وجزءًا من حملة إبادة أوسع تستوجب تحركًا قانونيًا مباشرًا ومحددًا.

وأشارت إلى أن البلاغ الجديد الذي قدم للمحكمة الجنائية الدولية ركّزت على سلسلة القيادة والقرارات العملياتية التي أدت إلى قتل الشريف، وتضمن الملف توثيقًا دقيقًا لاغتيالات صحفيي الجزيرة الآخرين في غزة وهي حالات تتبع نفس النمط من الإعداد المسبق والاستهداف المتعمد من بينهم حسام شبات، إسماعيل الغول، أحمد اللوح، حمزة وائل الدحدوح، وسامر أبو دقة، وغيرهم، مشيرة ‘إلى أن كلهم صحفيون وُسموا من قبل الاحتلال كـ“إرهابيين” قبل أن يتم قتلهم في ضربات دقيقة.

وأكدت أن هذه الحالات تُظهر أن مقتل الشريف لم يكن حادثًا فرديًا بل جزءًا من سياسة قائمة.

وأشارت إلى أن محققي المؤسسة تتبعوا المسار منذ لحظة رصد كاميرا الدرون لموقع الشريف وحتى لحظة إطلاق الصاروخ، وباستخدام أنماط العمليات وتقارير استخبارات الإشارات والتحليل العسكري، حددت المؤسسة سلسلة القيادة: إيال زامير  – رئيس أركان جيش الاحتلال، اللواء تومر بار – قائد سلاح الجو، اللواء يانيف عاسور – قائد القيادة الجنوبية، العميد يوسي سارئيل – القائد السابق لوحدة 8200، اللواء (أ) – القائد الحالي لوحدة 8200، قائد قاعدة بالماخيم الجوية – لم يُكشف اسمه، وقائد سرب “الأفعى السوداء” – لم يُكشف اسمه، والعقيد أفيخاي أدرعي – المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، المسؤول عن حملة التحريض ضد الشريف.

وذكرت أن هذا النهج مألوف؛ فقبل قتلهم، تم وسم صحفيين مثل حمزة وائل الدحدوح، إسماعيل الغول، وحسام شبات بـ“الإرهابيين” من قبل مسؤولي الاحتلال، ثم تمت تصفيتهم في ضربات دقيقة على مركبات صحفية أو أثناء ارتدائهم دروع الصحافة.

وتكشف تحقيقات المؤسستين، عن سياسة ممنهجة ضد صحفيي الجزيرة تمثلت بـ وسمهم بالإرهاب دون دليل، تشويههم علنًا لتبرير قتلهم، وتصفيتهم في ضربات دقيقة.
كما أن الملف المشترك للمحكمة الجنائية يتهم الأسماء الواردة بارتكاب جرائم حرب وفق المادة 8(2)(أ)(1) من نظام روما (القتل العمد)، جريمة الإبادة وفق المادة 6(أ) من نظام روما (ضمن الحملة الأوسع لتدمير الشعب الفلسطيني ومحو من يوثقون معاناته). 

ويطالب بثلاث خطوات عاجلة؛ إصدار مذكرات توقيف بحق القادة العسكريين المذكورين، توسيع مذكرة توقيف نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، إدراج جميع جرائم قتل الصحفيين (220+) في تحقيق المحكمة حول فلسطين.

وقال دياب أبو جحجة، رئيس مؤسسة هند رجب: “اغتيال أنس الشريف كان فاضحًا، متعجرفًا، ومليئًا بالاحتقار للحياة والحق والحقيقة والنظام القانوني والإنسانية ذاتها، ولن يُسمح له بالمرور إلى الصمت”.