أوسلو - قدس الإخبارية: يواصل صندوق الثروة السيادي النرويجي التخلي عن استثماراته في شركات المستوطنين، في إطار مراجعته المستمرة بسبب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت وكالة رويترز عن تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، قوله إن الصندوق سيستمر في تقليص محفظته في فلسطين المحتلة، متوقعاً الخروج من مزيد من الشركات التي تمارس أنشطة داخل دولة الاحتلال.

وأوضح الصندوق أنه تخلّى عن بعض استثماراته في شركات المستوطنين بسبب الوضع في غزة والضفة، وذلك بعد مراجعة عاجلة بدأها الأسبوع الماضي، إثر تقارير عن استحواذه على حصة في مجموعة تعمل بصناعة محركات الطائرات وتقدم خدمات للقوات المسلحة التابعة للاحتلال، بما في ذلك صيانة الطائرات الحربية.

وقال الصندوق إن جميع الاستثمارات في الشركات التابعة للمستوطنين التي كانت تُدار عبر مديرين خارجيين ستُنقل لإدارتها داخلياً، مشيراً إلى أنه كان يمتلك حصصاً في 61 شركة للمستوطنين حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، وأنه صفّى حصصه في 11 منها خلال الأيام الأخيرة دون الكشف عن أسمائها.

وأضاف: "قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل ونواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة"، مؤكداً أن المراجعة ستشمل تحسين العناية الواجبة.

وبيّن أن استثماراته في الكيان ستقتصر الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي، مع استثناء بعض الشركات حتى لو كانت مسجلة فيه.

من جانبه، قال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج، نيكولاي تانغن، الذي يدير الصندوق، إن هذه الإجراءات جاءت استجابة لظروف استثنائية، مؤكداً أن الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة، وأن الاستثمار في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً أصبح أكثر إشكالية مع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويملك الصندوق حصصاً في 8700 شركة حول العالم، وتبلغ قيمته تريليوني دولار، وكان يستحوذ على أسهم في 65 شركة للمستوطنين بنهاية عام 2024، بقيمة 1.95 مليار دولار، وفق سجلاته.

وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة للمستوطنين ومجموعة اتصالات تابعة لهم بسبب مخاوف أخلاقية، فيما تراجع هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إمكانية تصفية حيازاته في خمسة بنوك مرتبطة بالاحتلال.

وكان البرلمان النرويجي قد رفض، في يونيو/حزيران الماضي، اقتراحاً بسحب استثمارات الصندوق من جميع الشركات التي تمارس أنشطة في فلسطين المحتلة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، عدوانه على قطاع غزة، في حملة وُصفت دوليًا بأنها إبادة جماعية، تتضمن القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية والامتثال للقانون الدولي.

وقد خلف العدوان أكثر من 213 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية.