ترجمة عبرية - شبكة قدس: حذّر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من التبعات القانونية الخطيرة لأي قرار تتخذه حكومة الاحتلال باجتياح كامل لقطاع غزة، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة قد تعرّض "إسرائيل" لعزلة دولية خانقة، وتفتح الباب أمام محاسبة جنائية أمام هيئات العدالة الدولية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) يناقش مساء اليوم خيار توسيع العدوان ليشمل اجتياحًا بريًا شاملاً للقطاع. لكن هذه الخطة تواجه معارضة قانونية متزايدة من قبل مختصين، يرون أن الاحتلال الكامل يفرض التزامات صارمة بموجب القانون الدولي الإنساني، يصعب على "إسرائيل" الإيفاء بها في ظل الواقع القائم.

دنا وولف، أستاذة القانون الدولي ورئيسة قسم القانون والأمن في جامعة رايخمان، أكدت أن الاحتلال العسكري لا يُعتبر مشروعًا قانونيًا إلا إذا كان مؤقتًا، ويهدف إلى حفظ النظام العام وحماية المدنيين دون المساس بحقوقهم أو مواردهم. وأضافت أن الاحتلال يعني سيطرة فعلية لقوة أجنبية على أرض ليست لها، وهو ما يرتّب التزامات ثقيلة تشمل توفير الأمن والخدمات الأساسية واحترام البنية التحتية.

أما إيرن شمير بورير، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في النيابة العسكرية والمدير الحالي لمركز الأمن القومي في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، فأشار إلى أن "إسرائيل" قد تكون عمليًا باتت قوة احتلال لغالبية القطاع حتى قبل صدور قرار رسمي، مستندًا إلى تقارير تؤكد سيطرة الجيش على نحو 75% من أراضي غزة. ولفت إلى أن هذه السيطرة تُحمل الاحتلال مسؤوليات قانونية كاملة، لا تسقط بمجرد إدخال بعض المساعدات المحدودة.

شمر بورير شدّد على أن القانون الدولي يُلزم القوة القائمة بالاحتلال بتأمين الغذاء، والرعاية الصحية، والخدمات للسكان تحت سيطرتها، وفي حال عجزها عن ذلك، يجب أن توفر هذه الاحتياجات من مواردها الخاصة. ومع التدمير الواسع للبنية التحتية الصحية وانعدام الكهرباء والمياه، تصبح هذه الالتزامات شبه مستحيلة التطبيق.

وتحذر وولف من أن السيطرة العسكرية على القطاع، إذا ما اقترنت بإجراءات مثل الضم، أو مصادرة الموارد، أو إنشاء مستوطنات، فإنها قد ترتقي إلى جرائم حرب، خاصة إذا استمرت الحكومة في تجاهل التزاماتها الدولية، أو أخفقت في تخصيص الموارد والقوى الكافية لضمان إدارة فعالة للمنطقة. وأضافت: "نحن أمام احتلال غير قانوني، لا في مبدئه ولا في تطبيقه".

كما حذّرت من التداعيات الأوسع، مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعلمية واسعة النطاق على "إسرائيل"، وقالت: "قد نصبح مثل جنوب إفريقيا في عهد الأبارتهايد، تُقاطعنا الجامعات، وترفض شركات كبرى مثل أمازون وغوغل التعاون معنا".

القلق لم يقتصر على الأكاديميين فقط، إذ بعث 16 أستاذًا بارزًا في القانون الدولي من جامعات إسرائيلية، بينهم يوفال شاني، وأيال غروس، وموشيه هيرش، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حذّروه فيها من أن استمرار وتوسيع العدوان على غزة قد يُسقط أي غطاء قانوني، ويرقى إلى جريمة عدوان بموجب القانون الدولي، ما يستوجب المساءلة الجنائية الفردية للقادة السياسيين والعسكريين.

وهذه التحذيرات المتصاعدة، تؤكد أن اجتياح غزة لا يمثل فقط تحديًا عسكريًا، بل مغامرة قانونية قد تُغيّر شكل الصراع، وتُدخل "إسرائيل" في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، في وقت يتصاعد فيه الغضب العالمي إزاء المجازر المرتكبة في القطاع.