عمّان - قدس الإخبارية: كشفت مصادر حقوقية أردنية عن تطورات خطيرة تتعلق بقضايا المعتقلين الـ16 المتهمين بقضايا أمنية، على خلفية ما وصفته الرواية الحكومية بـ"الاعتداء على أمن الدولة".

وأكدت المصادر أن أنباء مقلقة وردت عن تحديد جلسات محاكمة للمتهمين غدًا الثلاثاء 29 أبريل 2025، أمام محكمة أمن الدولة، دون إبلاغ هيئات الدفاع أو عائلات المعتقلين، رغم اختلاف مراحل التقاضي وطبيعة القضايا المتعلقة بكل منهم.

وحذر المصادر ذاتها من أنباء أشد خطورة عن إعادة استجواب المعتقلين أمام دائرة المخابرات العامة، رغم انتهاء مرحلة التحقيق الأولي وإحالة القضايا للادعاء العام.

وأوضح أن هذه الإجراءات قد تهدف إلى إعادة صياغة الاعترافات وتعديل لوائح الاتهام، رغم أن غالبية اللوائح الأولية نصت على أن حيازة السلاح كانت بغرض نقله إلى الضفة الغربية لدعم المقاومة الفلسطينية.

وأكد المصادر أن إعادة التحقيق مع متهمين بعد انتهاء المرحلة القانونية الأولى يُعد "سابقة خطيرة وغير معهودة في القضاء الأردني، حتى ضمن إجراءات محكمة أمن الدولة"، محذرًا من أن حدوثها "سيشكل مجزرة قانونية غير مسبوقة بحق حقوق الإنسان والعدالة في الأردن"، ومن شأنه أن "يفتتح عهدًا مظلمًا للحريات والحقوق في البلاد".

وكان عدد من الحقوقيين الأردنيين قد أعربوا عن قلقهم منذ إعلان البيان الحكومي في 16 نيسان/ أبريل الجاري، بشأن الطبيعة المسيسة للقضية.

وقال القاضي السابق والحقوقي لؤي عبيدات إن "الزوبعة الإعلامية التحريضية التي رافقت القضية شهدت مخالفات قانونية جسيمة"، محذرًا من أن الكثير من التصريحات وكتابات الرأي تضمنت "إدانات مسبقة" للمتهمين قبل بدء أي محاكمة عادلة.

بدوره، أكد المحامي عبد القادر الخطيب، الموكل عن ثلاثة من المعتقلين في القضية الأقدم، أن موكليه تعرضوا لضغوط وتعذيب أثناء التحقيق، وأجبروا على توقيع "أوراق اعتراف بيضاء"، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام أوضحت أن السلاح المضبوط كان معدًا للتهريب لدعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن دعم المقاومة "ليس إرهابًا ولا يمكن اعتباره غاية غير مشروعة".

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المحامين الأردنيين، في بيان صدر بتاريخ 16 نيسان/ أبريل، ضرورة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة وضمان احترام حقوق المتهمين، مشددة على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، ومجددة ثقتها بقضاء الأردن العادل والنزيه.