فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: اعتبرت منظمات عالمية، أن القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

وبين مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، في بيان له، اليوم السبت، أن "يوم الطفل الفلسطيني يمر هذا العام في ظل جرائم وانتهاكات غير مسبوقة ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث قتل الاحتلال في الضفة الغربية نحو 200 طفل، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدا عن الجرائم الممارسة بحق الأطفال المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية".

وأضاف أن تلك الانتهاكات "لامست كل حقوق الأطفال المقرة ضمن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي كان يفترض أن تقدم الرعاية والحماية للأطفال في مناطق النزاع أو تحت الاحتلال العسكري".

وقال أبو قطيش، إنه "لم يبق أي حق للأطفال في غزة إلا تم اجتثاثه من الأساس، سواء الحق في الحياة أو التعليم والصحة وغيرها".

واعتبر أن "القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة".

وتابع أن "جرائم الاحتلال تتم على مرأى ومسمع العالم، دون أدنى تدخل للحماية، وهو ما حول القوانين الدولية إلى مجرد حبر على ورق أمام آلة الإجرام الإسرائيلية".

ولفت الحقوقي أبو قطيش إلى أن "تلك الجرائم تبرز حجم الصمت والتواطؤ الدولي مع الاحتلال".

الإبادة لاحقت الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بدءا بالأجنة في أرحام أمهاتهم، مرورا بالخدج بعمر أقل من 9 أشهر داخل الحضانات، وحتى السن التي حددتها اتفاقية حقوق الطفل الأممية على ألا يتجاوز "18 عاما".

وخلال حرب الإبادة الجماعية، قتل جيش الاحتلال نحو 17 ألفا و954 طفلا بحسب بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان، عشية يوم الطفل الفلسطيني.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في 1 أبريل/نيسان الجاري، إن 322 طفلا استشهدوا وأصيب 609 آخرون منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية وخرقها وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي.

وأضافت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، أن الأطفال بغزة أُجبروا على العودة إلى دائرة مميتة من العنف عقب انهيار وقف إطلاق النار، ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم في إطار القانون الإنساني الدولي.

وفي 18 مارس الماضي، خرق جيش الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

الإبادة طالت الأطفال الخُدج

في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اقتحم جيش الاحتلال مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة، وأجبر الطواقم الطبية على المغادرة تحت ترهيب النيران، فيما رفض إجلاء الأطفال الخدج، ما تسبب باستشهاد 5 منهم، وفق ما أوردته وزارة الصحة بالقطاع آنذاك.

بعد الانسحاب من حي النصر بغزة، تم العثور على جثث هؤلاء الخدج الخمسة متحللة داخل الحضانات وعلى أسرة المستشفى بعدما فرض عليهم جيش الاحتلال الانقطاع عن العلاج اللازم لبقائهم على قيد الحياة.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان، بأن جيشلاالاحتلال قتل من بين إجمالي الضحايا الأطفال نحو 274 رضيعا، وقال إن هؤلاء الرضع "ولدوا واستشهدوا تحت القصف الإسرائيلي".

فيما أوضح أن 876 طفلا لم تتجاوز أعمارهم عاماً واحد قتلتهم الاحتلال على مدى أشهر الإبادة الجماعية.

انتهاكات حقوقية

ورغم التحذيرات الدولية من خطورة هذه الإجراءات التي تسببت باستشهاد العشرات بينهم أطفال، يواصل الاحتلال هذه السياسة وتستخدمها سلاحا ضد الفلسطينيين.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قال إن 52 طفلا قضوا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية وسوء التغذية الممنهج.

فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر بيان في 23 مارس الماضي، إن 3 آلاف و500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.

إلى جانب ذلك، فإن حرمان الأطفال من السكن بعدما دمرت قوات الاحتلال معظم منازل القطاع بنسبة بلغت 88 بالمئة من البنى التحتية، ومنعها لاحقا إدخال خيام النزوح والبيوت المتنقلة "الكرفانات"، أدى إلى استشهاد 17 طفلا جراء البرد القارس داخل الخيام المهترئة.

ورغم التحذيرات الدولية من خطورة تعرض الأطفال للبرد القارس والشتاء والمطالبات بإدخال الخيام والكرفانات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين، تعنتت إسرائيل وأصرت على مواصلة ممارسات الإبادة.

كما يُحرم الأطفال من حقهم في التعليم، الذي ما لبثوا أن استعادوه لأقل من شهر خلال فترة وقف إطلاق النار، إلا أن حكومة الاحتلال سرعان ما فتكت به.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيانه السابق، إن 39 ألفا و384 طفلا بغزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الإبادة.

وأفاد بأن حوالي 17 ألف طفل من بين هؤلاء حرموا من كلا الوالدين، ليجدوا أنفسهم في مواجهة قاسية مع الحياة دون سند أو رعاية.

وأضاف: "يعيش هؤلاء الأطفال في ظروف مأساوية، حيث اضطر الكثير منهم للجوء إلى خيام ممزقة أو منازل مهدمة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي".

وبحسب تقارير حقوقية سابقة، فإن سبب ابتعاد الأطفال عن ذويهم هو القتل أو الاعتقال من قبل جيش الاحتلال.

وفي شباط/شباط 2024، قال مدير اتصالات اليونيسف في الأراضي الفلسطينية جوناثان كريكس بالخصوص، "إن لكل طفل من هؤلاء قصة مفجعة".

كما تسبب انفصال الأطفال عن ذويهم بتحملهم أعباء ومسؤوليات أكبر من أعمارهم فباتوا مسؤولين عن توفير الطعام والشراب لعائلاتهم ومقومات الحياة الأخرى، حيث انخرط مئات منهم في العمالة.