فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قالت جنوب أفريقيا -اليوم الأربعاء- إن "إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب" في غزة عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الأحد الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية -في بيان- أنه عبر منع دخول الغذاء إلى غزة، تواصل "إسرائيل" استخدام التجويع سلاحا في الحرب كجزء من الحملة المستمرة التي قضت محكمة العدل الدولية بأنها إبادة جماعية محتملة ضد الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام المحكمة.

وأضافت أن "سكان غزة يواجهون معاناة تفوق الوصف ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية"، وقالت إن "جنوب أفريقيا تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل".

ودخلت بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني، إلا أن دولة الاحتلال أعلنت الأحد أنها ستجمد عمليات توصيل المساعدات وانقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وسط مناشدات عالمية وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، إن المساعدات التي دخلت القطاع، خلال المرحلة الأولى لم تكف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، فيما أكد انعدام مخزون الخيام.

وأشار المجلس، إل أن الأطفال يموتون في غزة بسبب البرد ونقص المعدات الطبية.، التي يمنع الاحتلال إدخالها ضمن قوافل المساعدات الإنسانية.

وأفادت إدارة الطوارئ والعمل الإنساني في لجنة الإنقاذ الدولية، إنها لديها 6.7 طن من الأدوية تنتظر الدخول لقطاع غزة، فيما يمنع جيش الاحتلال دخولها بعد إغلاقه للمعابر.

وناشدت اللجنة بضرورة إدخال الأدوية،  وسط الحاجة الملحة لها بسبب انهيار المنظومة الطبية جراء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال لأكثر من 15 شهراً.

وحثت "الأونروا" على استمرار التكاتف العالمي حتى يتمكن أهالي غزة من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه، مشيرة إلى أنه حان الوقت ليجدد المجتمع الدولي التزامه بإيجاد حل سياسي عادل وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

ويوم أمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن مواصلة الاحتلال وقف إدخال المساعدات تعد جريمة جديدة، تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة.

وحذر المكتب من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي نصت على أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها.

ووصف استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب بأنه "وسيلة للابتزاز الرخيص، لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر".

وتابع البيان: "استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، ‏كما يتسبب منع الوقود في توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين".

وأضاف "كما يعني مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال 15 شهرا".
وأشار إلى أن "منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء".

وشدد على أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد على 55 مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية على دولة الاحتلال قائلة إن الحرب في غزة انتهكت اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية المبرمة في عام 1948.

وانضمت دول عدة إلى الدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.