غزة - قدس الإخبارية: أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة.

وشددت الحركة أن تعمدها أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو  لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحاً لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه.

وأضافت الحركة أن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات، والتي  شملت: تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الحركة أن الاحتلال أعاق دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وأخر دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وأشارت الحركة إلى أنها أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته، داعيةً للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.

وأشارت إلى أن تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق.

ومساء اليوم،  أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة تأجيل تسليم الأسرى في الدفعة السادسة المتوقع تبادلها يوم السبت المقبل، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. 

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي عبر قناته الرسمية على تلغرام: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات."

وأضاف أبو عبيدة: "بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف النار، سيتم تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر". 

وأكد أن تأجيل تسليم أسرى الاحتلال سيستمر إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، مؤكدًا على التزام المقاومة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

ويوم الجمعة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وخاصة فيما يتعلق في تنفيذ البروتوكول الإنساني من الاتفاق، رغم وضوح بنوده وتحديد الاحتياجات والأولويات المطلوبة والنص بشكل واضح على مواقيت محددة.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة؛ إنّ "الاتفاق في شقه الإنساني يمثل الحد الأدنى من مقومات الإغاثة والإيواء المطلوبة بشكل عاجل، لتخفيف معاناة شعبنا بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي عاشوها خلال 15 شهرا".

وأوضح معروف أن الاتفاق يضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميّا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء في إدخال مستلزمات الإيواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة، وإدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، والمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، وإدخال معدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.

واستدرك بقوله: "لكن الواقع يثبت أن الاحتلال لا يترك فرصة للتنصل من التزاماته بتنفيذ الاتفاق بشكل عام والشق الإنساني منه بشكل خاص، ويمكن توثيق ذلك في نقاط عدة".

وذكر أنه من حيث العدد، فإن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا يزال بعيدا عن الحد الأدنى المطلوب، مبينا أنه "لم يتجاوز عدد الشاحنات 8 آلاف و500 شاحنة منذ بدء تنفيذ الاتفاق، من أصل 12 ألف شاحنة كان يفترض دخولها".

وتابع قائلا: "ما وصل إلى شمال غزة 2916 شاحنة بدلا من 6 آلاف"، مضيفا أنه "من حيث طبيعة ونوعية هذه المساعدات، فإن غالبيتها يحمل الطرود الغذائية والخضار والفواكه والسلع الثانوية، ما يعني تلاعبا واضحا بالاحتياجات وأولويات الإغاثة والإيواء".

ولفت إلى أنه على صعيد المأوى، فالحاجة الفعلية تصل إلى 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل، إلا أن ما تم إدخاله لم يتجاوز 10 بالمئة من الخيام، ولم يدخل أي بيت متنقل، ما يعني أنّ الآلاف من الفلسطينيين يواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب.

ونوه معروف إلى أنه "فيما يتعلق بالوقود، رغم النص بشكل واضح على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، لكن ما وصل فعليًا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميًا، ما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء، وشلّ عمل المستشفيات والقطاعات الخدماتية المختلفة".