ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قرر رئيس أركان جيش الاحتلال، إخفاء هوية جميع الجنود والضباط المشاركين في العمليات العسكرية المتعلقة بالحرب، على خلفية المخاوف المتصاعدة من المحاولات لملاحقتهم قضائيًا في الخارج.

وتشمل التعليمات الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ وتطبق بشكل فوري، جميع الجنود من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب التعليمات، يُحظر على أي مقابلة إعلامية أن تربط بين الجندي أو الضابط وبين حادثة عسكرية محددة شارك فيها.

 وشددت على أن أي مقابلات تُجرى مع ضباط برتبة أقل من عميد في مناطق العمليات يجب أن تخضع لنفس الشروط المتعلقة بإخفاء الهوية.

ولا تقتصر التعليمات على قطاع غزة، بل على جميع المناطق التي يعمل فيها جيش الاحتلال، وتطبق على الفور وشددت على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي صور أو مقاطع فيديو من داخل مناطق العمليات العسكرية.

وتتمثل شروط الظهور الإعلامي وفقًا للرتب العسكرية، بناء على التعليمات الجديدة؛ ضباط برتبة عميد فما فوق حيث يُسمح لهم بالظهور الإعلامي بأسمائهم الكاملة، وتوضيح مناصبهم ووحداتهم العسكرية دون طمس لوجوههم. ومع ذلك، يُشترط أن تُسبق هذه المقابلات بإجراء جلسات توجيه خاصة مع ممثلي قسم الإعلام والقانون الدولي في جيش الاحتلال.

أما فيما يتعلق بضباط وجنود برتب أدنى من عميد؛ فيُسمح لهم بالظهور الإعلامي بشرط أن تكون وجوههم مطموسة أو أن يتم تصويرهم من الخلف، مع الإشارة إلى الحرف الأول من أسمائهم فقط.

والجنود والضباط من حملة الجنسيات الأجنبية؛ يُحظر ذكر أسمائهم الكاملة أو الكشف عن وجوههم، بغض النظر عن طبيعة مهامهم القتالية أو الإدارية.

وتشمل هذه التعليمات آلاف الجنود والضباط في جيش الاحتلال من القوات النظامية وقوات الاحتياط، بمن فيهم قادة كتائب وسرايا وألوية، الذين سبق أن ظهروا علنًا بأسمائهم وصورهم منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسيعمل قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية على تقديم الإرشاد لكل جندي وضابط قبل أي مقابلة أو ظهور إعلامي. كما ستخضع جميع الصور الملتقطة في مناطق العمليات لموافقة مسبقة قبل نشرها من قبل الرقابة العسكرية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود القانونية التي تقودها منظمات حقوقية لملاحقة الجنود الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وعلى خلفية تقديم منظمة "هند رجب" دعاوى أسفرت عن فتح تحقيق ضد جنود إسرائيليين.

ويعزو جيش الاحتلال هذه الخطوة أيضًا إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مما زاد من احتمالات الملاحقات القضائية الدولية لجنود الاحتلال.