ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: أعلنت لجنة الدستور في كنيست الاحتلال اليوم الأربعاء، عن نيتها طرح مشروع قانون جديد يحتم الحصول على أغلبية كبيرة تصل إلى 80 عضوًا في الكنيست للموافقة على أي اتفاق ينص على نقل أراض في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن مشروع القانون، الذي بادر به حزب "أرض إسرائيل" يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية من خلال حظر نقل الأراضي بموجب أي اتفاق سلام، كاتفاق أوسلو أو انسحابات أحادية الجانب مثلما حدث خلال فترة فك الارتباط.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المشروع أغلبية مؤهلة من 80 عضوًا في الكنيست أو الموافقة في استفتاء شعبي، بدلًا من 61 عضوًا.

وأكد سمحا روثمان، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل في القانون الأساسي يهدف إلى تصحيح ما وصفه بـ "الأخطاء التاريخية" وإرسال رسالة قوية مفادها أن تسليم أراضي الوطن هو ضرر بالغ لا يمكن قبوله.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي حظي به مثل هذه الإجراءات في الكنيست بأغلبية ساحقة في الماضي.

وأضاف ليمور سون هار مليخ، رئيس حزب "أرض إسرائيل" وأحد المبادرين للمشروع، أن الهدف هو تأكيد السيادة الكاملة على جميع "أراضي إسرائيل" في إشارة الضفة الغربية ومنع أي محاولات لتقسيمها أو التفريط فيها لأسباب سياسية.

وفي يوليو\تموز الماضي، صادق كنيست الاحتلال على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس، وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس  ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.