ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قال رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إنه إدارته تسعى لتعميم "نموذج نابلس" لمناطق أخرى في الضفة.

وأوضح، في مقابلة لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إذ نتعاون مع الشاباك وأجهزة أمن السلطة وشخصيات عامة واقتصادية في المدينة لخلق واقع أمني جديد بعد "عرين الأسود".

وأصاف عززنا سلطة محافظ نابلس ورؤساء مجالس القرى وغيره من المسؤولين عبر منحهم صلاحيات أكثر، مثل التصاريح والطلبات الخاصة وبطاقات VIP.

وأكد ان جيش الاحتلال يمنح صلاحيات تمكنهم من  "فرض الأمن" دون المس بحرية عمل جيشنا في نابلس ومخيم بلاطة.

وتابع إن أجهزة أمن السلطة تسهم في "تحسين الأمن" بالضفة، وعندما نواجه أحداثًا كبيرة كحملة اعتقالات أو دخول المستوطنين لمناطق أ؛ أتوجه للأجهزة الأمنية لتأمين دوائر حماية، ونراهم في الميدان.

و خلال عام من معركة طوفان الأقصى، التي يخوض فيها الفلسطينيون أعظم معاركهم مع الاحتلال الإسرائيلي، وبدء حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، كانت السلطة الفلسطينية تعيش في موقف مقلق، بين قضاء طوفان الأقصى على مشروعها واتفاقية "أوسلو"، وبين انهيار إمكانية قبول الفلسطينيين لأي مشروع تسوية وتنسيق أمني إلى الأبد في ظل جرائم الإبادة الجماعية والدماء في الأراضي الفلسطينية.

وأعاد الطوفان مسميات حاولت السلطة أن تحجبها من معاجم النضال الفلسطينية في اتفاقية أوسلو 1993،  وخطة الطريق 2002، وخطة دايتون عام 2005، وحل كتائب شهداء الأقصى (الذراع العسكرية لحركة فتح)، ومؤتمر أنابوليس 2007، وأهم هذه المصطلحات مقاومة الاحتلال، وجاء طوفان الأقصى بينما كانت الضفة الغربية تشهد واقعًا مختلفًا بعد معركة سيف القدس عام 2021، حيث انطلقت مجموعات المقاومة المسلحة، خاصة في شمالها، في جنين ونابلس وطولكرم.

في الأيام الأولى لطوفان الأقصى أدانت السلطة الفلسطينية استهداف المدنيين من “الجانبين”، ومررت قرار اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في أعقاب السابع من أكتوبر، والذي أدان استهداف المدنيين من الجانبين، على الرغم من تحفظ دول عربية عليه لأنه يساوي بين الجلاد والضحية.

وأصدرت القيادة الفلسطينية بيانًا حمل اسمها ونشر على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية قالت فيه إن “حماس” لا تمثل الشعب الفلسطيني، ثم جرى تعديل البيان لاحقًا بشطب كلمة “حماس”، واستبداله بأن الفصائل لا تمثل الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد، أي أنها بكلمات أخرى أنكرت وجود حماس والتأييد الشعبي لها.

كما حاولت السلطة الفلسطينية إنقاذ نفسها، فأصدرت من خلال حركة فتح بيانًا هو الأول عن الحركة خلال طوفان الأقصى، عبّرت فيه عن موقفها من الطوفان، وربطت فيه مفهوم المقاومة بالويلات على الشعب، وردت على استنكار حماس والفصائل تعيين حكومة جديدة في رام الله، وكان هذا الموقف الرسمي الأول من فتح الذين يدين طوفان الأقصى ويعتبره “نكبة” حلت على الفلسطينيين.
 
قتل المقاومين والأطفال

منذ بدء طوفان الأقصى، أكدت مصادر محلية وصحفية قتل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عشرة فلسطينيين برصاص الأجهزة الأمنية خلال قمع المسيرات وملاحقتهم وهم الطفلة رزان تركمان، والشبان: فراس تركمان، محمود ابو لبن، محمد صوافطة، والطفل محمد عرسان، وجميعهم خرجوا في مسيرات دعم غزة ورفضًا لمجازر الاحتلال.

كما قتل رصاص السلطة الفلسطينية المقاومين المطاردين معتصم العارف وأحمد أبو الفول ومحمد الخطيب في مخيم نور شمس، والشاب أحمد بالي في مدينة جنين خلال ملاحقتها للمقاومين

واتهمت كتيبة جنين السلطة الفلسطينية بقتل ابن كتيبة برقين أحمد هاشم عبيدي بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه، مطلع عام 2024.

محاولة اعتقال واغتيال المطاردين

حاولت السلطة الفلسطينية اغتيال قيادات الكتائب المسلحة، مثل محاولتها اعتقال قيس السعدي قائد كتائب القسام في مخيم جنين، وبعدما فشلت في ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة منزله لمحاولة اغتياله، لكنها لم تجده حينها، ثم فجرت في اقتحام آخر منزله بشكل كامل.

وفي طولكرم، حاولت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية اعتقال الشهيد "أبو شجاع"، قائد كتيبة طولكرم، لكن الحاضنة الشعبية من الناس ومحبي المقاومة وقفت أمام عناصر السلطة التي اقتحمت المستشفى حيث كان "أبو شجاع" يتلقى العلاج إثر إصابته خلال الإعداد والتجهيز للمقاومة، ولم تمضِ أسابيع قليلة حتى اغتاله الاحتلال بعد محاصرته في منزل في جنين.

وحاولت السلطة الفلسطينية اغتيال المطارد عبد الحكيم شاهين في مدينة نابلس، بعد رفضه محاولات السلطة إقناعه بتسليم سلاحه وتفريغ نفسه في الأجهزة الأمنية، ولم تمضِ ساعات قليلة، حتى اقتحم جيش الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس، واغتال شاهين.

 "على المستوطنين الآمان"

خلال طوفان الأقصى، وبينما قتل المستوطنون 22 فلسطينيًا في الضفة المحتلة، سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستوطنين إلى قوات الاحتلال بعد دخولهم إلى مناطق الضفة المحتلة، "عن طريق الخطأ". 

آخر هذه المرات، كان في مدينة جنين، في يوليو\تموز 2024، حيث سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستوطنين اثنين بعد دخولهما مدينة جنين.

وبحسب الصحفي هليل بيتون روزين فإن ضباط الإدارة المدنية في السلطة الفلسطينية "أنقذوا اثنين من الإسرائيليين الذين دخلوا جنين عن طريق الخطأ".
وأوضح: بعد أن صادفتهم عناصر من شرطة السلطة الفلسطينية، قامت عناصر الإدارة بالتنسيق معهم، بتسليمهما وإخراجهما بسلام من المدينة.

قبلها بأيام، أفادت القناة 7 العبرية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت مستوطناً للاحتلال، بعد دخوله بالخطأ إلى منطقة المدخل الشمالي لمدينة البيرة. 
وفي الشهر ذاته، قالت كان العبرية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية رافقت مستوطنًا هاجمه الشبان قرب حاجز قلنديا حتى تسليمه لجنود الاحتلال على الحاجز.

ومطلع حزيران\يونيو 2024، سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستوطنًا شرق مدينة نابلس وتسليمه للاحتلال، وذلك بعد انسحاب مستوطنين من قبر يوسف، حيث تعرض للضرب على يد شبّان فلسطينيين.
 
تفكيك العبوات الناسفة

على الجهة الأخرى، واصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مصادرة وتفكيك عبوات ناسفة أعدها مقاومون فلسطينيون في طرق الاحتلال في الضفة المحتلة. 

في أواخر سبتمبر\أيلول 2024، كشفت القناة "12" العبرية، عن اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على نشر 500 عنصر أمن تابع للأجهزة الأمنية في شمال الضفة الغربية،  لتفكيك العبوات التي يعدها المقاومون لاستهداف الاحتلال خلال الاقتحامات.

وفي التفاصيل، أوضحت القناة العبرية، أن المؤسسات الأمنية "الإسرائيلية" توصلت إلى اتفاق مع السلطة برام الله بنشر العناصر بهدف محاربة المقاومة في مخيمات الضفة، وذلك بعد انتهاء عملية "المخيمات الصيفية" أو بالتزامن معها، وهي أكبر عملية اجتياح عسكري يشهدها شمال الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين.

وبحسب المصدر الأمني، "فإنه وبعد العمليات القوية ضد المقاومة في المخيمات بهدف قمع نشاطها، قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إعادة قوات أجهزة السلطة ودراسة كيفية التعامل معها الآن".

 ومع ازدياد وتيرة استخدام العبوات الناسفة في شمال الضفة الغربية، كثفت الأجهزة الأمنية من حملتها لملاحقتها ومصادرتها في محافظات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، فلا يكاد يخلو أسبوع واحد من حالة ضبط الأجهزة الأمنية لعبوات ناسفة وتفكيكها.

وفي 9 أيلول/سبتمبر الماضي، فككت الأجهزة الأمنية عدة عبوات ناسفة في مخيم جنين وقرية طمون قرب طوباس، في حين دارات اشتباكات مسلحة بين مقاومين وعناصر الأجهزة الأمنية أثناء عملية تفكيك العبوات في مخيم جنين.

وأكدت مصادر محلية تفكيك ومصادرة الأجهزة الأمنية لعبوات ناسفة في قرية برقة شمال نابلس، وفي محيط قبر يوسف شرق المدينة أُعدت للتصدي لجيش الاحتلال عند اقتحام القبر، فيما تُظهر فيديوهات شبه يومية قيام الأجهزة بتفجير العبوات المصادرة وإتلافها في مناطق فارغة قرب نابلس وطولكرم.

وبينما كان المقاومان زهدي أبو عفيفة ومحمد مرقة يعدان لعمليتهما بالسيارات المفخخة في مدينة الخليل، أكدت وسائل إعلام مختلفة أن قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في اليوم السابق أنها فككت عبوة ناسفة في مدينة الخليل.  

وفي طوباس، صادرت الأجهزة الأمنية عبوات ناسفة بين بلدة تياسير وحي الثغرة في مدينة طوباس، وجاء ذلك بعد ملاحقة مقاومين ومطاردين للاحتلال في المدينة، وإطلاق الرصاص تجاههم.

كما صادرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عتادا عسكريا يعود المقاومين خلال مرورهم من مدينة طوباس، وصادرت عبوات ناسفة وضعها مقاومون للتصدي لاقتحامات الاحتلال بمنطقة "اللحف" في المدينة. 

ورغم الوضوح العملي التام الذي تتسم به ممارسات السلطة ضد المقاومة، إلا أن مسؤوليها لا زالوا يتسترون خلف شعارات محاربة الجريمة، فمثلا في تصريحات صحفية خاصة لـ "شبكة قدس" قال محافظ طوباس إن الأجهزة الأمنية اتخذت قرارًا واضحًا بملاحقة تجار السلاح والمخدرات وسائقي المركبات غير القانونية للحفاظ على السلم الأهلي.

وأكد أن السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية تمارس سيادتها في مناطق "أ"، وعندما تريد الأجهزة الأمنية الاعتقال سياسيًا ستعتقل دون خوف، وفق تعبيره، وأشار إلى "أن الشرطة الفلسطينية تقوم بتفكيك العبوات بعد تلقيها اتصالات من الأهالي، للحفاظ على حياتهم ومنع وقوع أحداث مؤسفة".

وكانت كتائب شهداء الأقصى في مخيم الفارعة قد وجهت تحذيراً خلال الشهر الماضي للأجهزة الأمنية، عقب قيام الأخيرة بتفكيك عبوات في المخيم، وقالت شهداء الأقصى في بيانها إن قيام عناصر الأجهزة بتفكيك العبوات المُعدة للتصدي للاحتلال تُعرض حيات من يحاول تفكيكها للخطر.

أما في طولكرم، صادرت الأجهزة الأمنية مركبة تتبع لكتيبة طولكرم، وفككت عبوات زرعها مقاومون في بلدة قفين قضاء المدينة. 

ومطلع العام الحالي، فككت الأجهزة الأمنية عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت مزروعة تحت شوارع في بلدة عزون قرب قلقيلية، وعبوة في ميثلون قضاء جنين.

حول ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات هو تناغم مع الاحتلال. ودعت حماس، في عدة بيانات، قيادة السلطة إلى وقف ما سمّته "تغول الأجهزة الأمنية" على الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإلى دعم جهود تحقيق الوحدة.

وجاء في البيان "إن استمرار أجهزة السلطة في الضفة المحتلة في العمل ضد مقاومة شعبنا، وتصاعد حملاتها لملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات والكمائن المعدة للتصدي للاحتلال خلال توغلاته المتواصلة لمدن وقرى الضفة، هو تناغمٌ فج مع الاحتلال الصهيوني، وسياسةٌ مدانة تضرب صلب نسيجنا الوطني".