الضفة الغربية المحتلة - شبكة قُدس: وفقا لبيانات الأمم المتحدة؛ أدى تصاعد العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى استشهاد 171 طفلا فلسطينيا، وهو ما يعادل قتل طفل كل يومين تقريبا، وذلك إضافة إلى إصابة أكثر من 1000 آخرين.

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن محمد كان يبلغ من العمر 12 عاما، وهو مراهق مولع بكرة القدم، قضى أيامه يحلم بمسيرة في الملعب وقضى دقائقه الأخيرة في التدرب على مهارات الكرة.

في حين كان غسان يبلغ من العمر 14 عاما، وهو مراهق هادئ وكريم كان يقوم بخدمة الأقارب المسنين، مع شقيق محب يبلغ من العمر ست سنوات كان يلتصق به مثل الظل.

وأضاف التقرير أن الصبيين استشهدا برصاص جنود إسرائيليين هذا الصيف، وسط ارتفاع غير مسبوق في الهجمات على الأطفال في الضفة الغربية المحتلة وشرق مدينة القدس.

وأوضح أن "الضحية الأصغر كانت فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات، قُتلت بالرصاص عندما كانت هي ووالدتها جالستين في سيارة أجرة بالقرب من نقطة تفتيش في كانون الثاني/ يناير".

وذكر أنه رسميا لا توجد حرب في الضفة الغربية المحتلة، وقد طغى عدد الشهداء في غزة على الخسائر هناك، لكن الأطفال يقتلون بأعداد أكبر من أي وقت مضى.

وأكد المتحدث باسم اليونيسف، جوناثان كريكس، أنه "خلال العام الماضي، كانت هناك زيادة مقلقة للغاية في عدد الأطفال الذين استشهدوا في الضفة الغربية، ونحن نرى بالفعل أن هذا الاتجاه مستمر، وتريد اليونيسف دق ناقوس الخطر، بأن الأطفال يُقتلون ويُصابون بجروح خطيرة بشكل منتظم، ومعظمهم بالذخيرة الحية".

يذكر أن الأمم المتحدة لا تحصي سوى الضحايا الأطفال الذين تم التحقق من أسمائهم وأعمارهم وسبب وفاتهم، بينما لم يتم توجيه اتهامات لأي جندي بشأن أي من عمليات إطلاق النار، ولم يتطرق جيش الاحتلال بشكل مباشر إلى زيادة عدد الضحايا من الأطفال عندما تم الاتصال به للتعليق من قبل الصحيفة البريطانية.

وزعم جيش الاحتلال في بيان أن الأطفال في الضفة الغربية المحتلة "غالبا ما يشاركون في أعمال مقاومة حيث يتم إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف والمتفجرات، وحتى في المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين".

وأضاف أنه عندما يستشهد فلسطيني، لا يفتح الجيش تحقيقا جنائيا إذا لم يكن هناك اشتباه واضح في ارتكاب الجنود لـ"مخالفات"، أو عندما كان الهدف يشارك في "نشاط له طبيعة قتالية واضحة".

وحولت حنين حوشية (37 عاما)، غرفة معيشتها الصغيرة إلى نوع من المزار المؤقت لابنها، محمد مراد أحمد حوشية، الذي خرج لممارسة كرة القدم قبل أسبوع من عيد ميلاده الثالث عشر في أواخر حزيران/ يونيو ولم يعد إلى المنزل أبدا.وتوجد أحذية كرة القدم أسفل صورة مؤطرة ومكعب روبيك ونموذج طائرة فاز بها بأعلى الدرجات في الصف الثالث، ولم يسافر قط في طائرة حقيقية.

وأُطلق النار على محمد بعد ظهر يوم 14 حزيران/ يونيو، على بعد حوالي 50 مترا من منزله على حافة مخيم للاجئين في جنوب شرقي رام الله، وكان في ملعب في الحي عندما اجتاح جنود إسرائيليون المنطقة.

ويظهر مقطع فيديو يلتقط لحظات قبل وبعد الهجوم وهو يندفع في شارع فارغ، والجنود في أحد طرفيه. تتحرك الكاميرا بعيدا قبل أن يصاب، ثم تتأرجح للخلف لتُظهره ملقى على الرصيف، ويكافح لفترة وجيزة للوقوف، ثم ينهار.

يظهر مقطع لاحق الطفل البالغ من العمر 12 عاما ينزف في منتصف الشارع الخالي. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت المسعفين من الاقتراب لمدة 20 دقيقة.

واستشهد محمد في المستشفى بعد ثمانية أيام من إطلاق النار، متأثرا بإصابات ناجمة عن جرح طلق ناري واحد في بطنه.

وكانت الهجمات الإسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين الذين نشأوا في الضفة الغربية المحتلة قد بلغت ذروتها في عام 2002، خلال الانتفاضة الثانية، عندما استشهد 85 طفلا.

وكانت وتيرة القتل في العام منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ضعف هذا المستوى، وأصيب الأغلبية بالذخيرة الحية، وغالبا برصاصة واحدة في الرأس أو الجذع، بينما قتل آخرون بمسيّرات وغارات جوية.

وقال عايد أبو قطيش، مدير المساءلة في منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين: "القضية الأكثر أهمية هي الافتقار إلى المساءلة. في جميع الحالات تقريبا، لا تفتح إسرائيل تحقيقا، إلا عندما تكون هناك تغطية إعلامية".

وأضاف أبو قطيش "لكن حتى تلك التحقيقات لا تؤدي إلى شيء. فعلى مدى 10 سنوات، كانت هناك حالة واحدة فقط حيث حاسبت السلطات الإسرائيلية جنديا على قتل طفل".

وفي عام 2018، أُدين بن ديري بقتل الشاب نديم نوارة البالغ من العمر 17 عاما أثناء احتجاج عند حاجز بيتونيا. ووجدت المحكمة أنه لم يشكل أي تهديد للجنود في ذلك الوقت. وحُكم على ديري بالسجن تسعة أشهر ولكن أُطلق سراحه قبل شهرين من الموعد المحدد.

وأكد التقرير أن "السعي لتحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين الذين يقتلهم الإسرائيليون أمر صعب للغاية لدرجة أن DCIP تركز الآن على العمل المتمثل في توثيق الضحايا من الأطفال بدلا من ذلك".

وقال أبو قطيش: "تم إنشاء المنظمة للدفاع عن الأطفال داخل النظام القانوني الإسرائيلي وفي مرحلة ما توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من المستحيل تحقيق العدالة من خلال نظام العدالة العسكرية، لذلك بدأنا في جمع الأدلة".

ويمكن لسلام زهران الوقوف بجانب نباتات الياسمين على شرفتها والتطلع إلى المدرسة التي درس فيها ابنها غسان، وخلفها إلى الطريق الذي وقف عليه الجنود الإسرائيليون عندما أطلقوا النار على الصبي البالغ من العمر 14 عاما، وفي المسافة البعيدة إلى أبراج تل أبيب المتلألئة في الشمس على حافة البحر الأبيض المتوسط.

وفي مكان ما بين تلك الأبراج يقع مقر جيش الاحتلال، الذي يراه الفلسطينيون هنا ولكنه بعيد وغير قابل للمساءلة مثل السراب.

لم تحاول سلام حتى تقديم تقرير عن الجنود الذين أطلقوا النار على ثلاثة صبية يلعبون بين أشجار التين واللوز على مشارف القرية في التاسع من تموز/ يوليو.

وقالت: "من المستحيل تقديم شكاوى ضد هذا النوع من النظام. لن يكون هناك أي عدالة لنا. لم يسمح الجنود حتى لأحد بالمجيء لإنقاذه".

ورأى أحد سكان القرية الجنود يطلقون النار على الصبية الثلاثة وهرع لمساعدتهم. تم احتجازه لمدة 10 دقائق.

وقال الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه: "في كل مرة حاولت فيها الاقتراب من الصبي، كان الجيش يطلق النار في الهواء. في كل خطوة نخطوها، كانوا يطلقون النار. لا أعتقد أنهم أرادوا إطلاق النار علينا، ولكن من المؤكد أنهم لم يريدوا منا إنقاذ الصبي".

واعترف جيش الاحتلال بإطلاق النار على الفتى البالغ من العمر 14 عاما، والذي وصفه المتحدث باسمه بأنه "مقاوم ملثم (قام) بإلقاء الحجارة على المركبات الإسرائيلية". وقال الرجل الذي قدم الإسعافات الأولية لغسان إنه لم ير قناعا.