غزة - قدس الإخبارية: نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر\تشرين الأول 2024، تحريضًا علنيًا على ستة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة في قطاع غزة، بزعم انتمائهم لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. 

وشمل التحريض الإسرائيلي كلًا من الصحفيين: أنس الشريف، وحسام شبات، وعلاء سلامة، وطلال العروقي، وإسماعيل أبو عمر، وأشرف السراج. 

ويأتي تحريض جيش الاحتلال ضد صحفيين الجزيرة، ضمن حملة استهداف طائراته للصحفيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن استشهاد 177 صحفيًا وصحفية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول 2023، بينهم مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول، ومصورها سامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح.

ويأتي ذلك، ضمن حملة التحريض الممهنجة ضد قناة الجزيرة، والتي وصلت حد إغلاق مكتبها في مدينة رام الله الشهر الماضي، بعد أشهر من إغلاق مكتبها ومنعها من العمل في الداخل المحتل. 

ولم يقتصر استهداف الصحفيين على شخصهم فحسب، بل قتل الاحتلال الإسرائيلي عائلاتهم في محاولة إرهاب الصحفيين وإخافتهم، كما فعلت مع أنس الشريف، ووائل الدحدوح. 

وشهدت الأيام الأخيرة فصلا جديدا من مسلسل الاستهداف المتعمد للصحفيين في قطاع غزة، فقد أصيب المصور فادي الوحيدي برصاص مباشر من طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء توثيقه نزوح المدنيين عند أطراف مخيم جباليا رغم ارتدائه الزي الصحفي الأزرق المميز.

وفي حادثة منفصلة، أصيب المصور علي العطار في رأسه نتيجة قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في باحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

بدورها، استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة الاتهامات الباطلة التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم لصحافييها العاملين في شمال غزة. وأكدت أن هذه الاتهامات الملفقة ليست إلا محاولة جديدة لإسكات صوت الصحفيين القلائل الباقين في القطاع، ولإخفاء حقيقة ما يرتكب فيه من فظائع.

وذكرّت الجزيرة بأن هذه الادعاءات تأتي بعد كشف الجزيرة مؤخراً عن جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة على غزة، وفي ظل مواصلة صحفيي الشبكة الميدانيين نقل صورة ما يجري في شمال غزة، بوصفها الوسيلة الإعلامية الدولية الوحيدة التي توثق يوميات الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المستمر، والاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء.

ورفضت وصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لصحافييها بالإرهابيين، وتدين استخدام وثائق مفبركة وأدلة ملفقة لإثبات هذه التهم الواهية، مؤكدة على أن صحفييها يؤدون عملهم بمهنية، ويسعون لتوثيق ما يتعرض له نحو مليوني مدني يعيشون ظروفا صعبة في المنطقة.

من جانبه، أدان مركز صدى سوشال ب حملة التحريض التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد صحفيي قناة الجزيرة في قطاع غزة، والتي تأتي في سياق سياسة متواصلة تستهدف إسكات الإعلام الحر والتغطيات التي تكشف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار المركز إلى أن هذه الحملة تتزامن مع منشورات تحريضية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على حسابات المستوطنين وصفحات المجموعات المتطرفة المنتشرة على تطبيق تلغرام، تدعو صراحة إلى قتل الصحفيين واستهدافهم، ويعكس هذا التحريض الخطير كيف يتم استغلال الفضاء الرقمي لتبرير الاعتداء على الصحفيين، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم ويهدف إلى ترهيبهم ومنعهم من أداء دورهم في كشف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وشدد المركز على أن استهداف الصحفيين والصحفيات، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا مستمرًا، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تنص على وجوب حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، إلا أنه ومنذ بدء حرب الإبادة ، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 177 صحفيًا وصحفية، مما يعكس سياسة ممنهجة لترهيب الإعلاميين لمنعهم من تغطية جرائم الحرب.

وطالب مركز صدى سوشال المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والهيئات المعنية بحرية الصحافة بتحمّل مسؤولياتها لوقف التحريض الإسرائيلي الممنهج، بما في ذلك التحريض الرقمي، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعيًا إلى توفير الحماية الكاملة للصحفيين العاملين في قطاع غزة، وضمان استمرارهم في تغطية الوضع الميداني دون تهديدات أو اعتداءات، حفاظًا على دور الإعلام في نقل الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان.

أما المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقال إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس التحريض المباشر على الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين تمهيداً لارتكاب المزيد من الجرائم بحقهم، كما ويحاول اغتيالهم معنوياً من خلال نشر معلومات كاذبة وروايات مضللة للرأي العام، ومحاولة شيطنتهم في إطار استهداف القطاع الصحفي والإعلامي.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ وصل "شبكة قدس" على أن الرّوايات الزائفة التي ينشرها جيش الاحتلال ويحرض من خلالها على الزملاء الصحفيين الفلسطينيين تأتي في إطار محاولات الاحتلال لتكميم الأفواه ولإخراس صوت الحقيقة، ولتبرير جرائمه المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن، وفي محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية التي اقتلعت سردية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة من جذورها وألقت بها في سلة المهملات، حيث أضحى الرأي العام العالمي يؤيد الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية، كما بات يطالب الاحتلال بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وأصبحوا ينادون الحرية لفلسطين.

وتابع: "جيش الاحتلال خرج علينا ببعض المعلومات المضروبة، حيث قام بنشر بعض كشوفات تعود لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار على أنها كشوفات للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي فإن رواية الاحتلال مضروبة وكاذبة وغير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، فأسماء الجرحى هذه تحصل على مخصصات للأدوية واستكمال لمرحلة العلاجات كونهم جرحى مسيرات عودة، إضافة إلى أن هؤلاء الصحفيين كانوا قد تعرضوا للإصابة خلال مسيرات العودة أثناء تغطيتهم الإعلامية والصحفية."

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمّد مسألة تداخل المعلومات والبيانات لعدة فئات مجتمعية وإدخالها في بعضها البعض بحيث تظهر للمتابعين وللرأي العام على أنها بيانات دقيقة ولكن الواقع يؤكد أنها بيانات عامة وليست ذات أهمية وليس لها أي أبعاد أمنية أو عسكرية أو ذات علاقة بالمقاومة الفلسطينية، فما ينشره الاحتلال هو أكاذيب مفضوحة.

وأضافت: لقد سقطت رواية الاحتلال بشكل مدوٍ عندما عرض مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين وهم بأعمار (15 عاماً) على أنهم قادة في المقاومة الفلسطينية! وهو ما يؤكد قطعاً بكذب هذه الرواية غير المنطقية

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنه أصدر بيانات وتصريحات متعددة سابقاً وأضح فيها أن الاحتلال يمارس التحريض على قطاعات فلسطينية مختلفة وموظفين في اختصاصات متنوعة، مثل تحريض الاحتلال على القطاع الصحي وعلى المستشفيات وعلى الأطباء، وكذلك تحريضه على المساجد وتحريضه على المدارس وعلى الجامعات وعلى كثير من القطاعات، ومن ضمنهم التحريض على الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار المحاولات الفاشلة لتبرير استهدافه وجرائمه لجميع قطاعات العمل الفلسطيني، ومحاولة تبريره لقتل الأطباء والمعلمين والصحفيين وغيرهم من فئات المجتمع الذين تم استهدافهم بشكل واضح.

وطالب نقابات الصحفيين والاتحادات والمنظمات الصحفية المحلية العربية والدولية بإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والإعلان عن رفضهم لسلسلة التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم في ظل هذا الاستهداف المعنوي الواضح والذي يمهّد لجرائم قتلهم أو اغتيالهم لا سمح الله.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن حياة الزملاء الصحفيين والإعلاميين، ونحذّر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة من إقدام الاحتلال على اغتيال واستهداف الصحفيين والإعلاميين على غرار اغتيال الأطباء والمعلمين ورجال الدفاع المدني واستهداف كل فئات مجتمعنا الفلسطيني، داعيًا كل دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال بكل الوسائل المتاحة لوقف استهداف الصحفيين ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وتظهر البيانات والإحصاءات -بحسب لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام- أن هذه الحرب أصبحت الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992.

وأعلن المركز الدولي للصحفيين في فبراير/شباط الماضي أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.