فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة لكنيست الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

ويقضي مشروع القانون، بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ووفق مشروع القانون، فإنه يحظر على ممثلي حكومة الاحتلال الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا أو التعامل مع الوكالة، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية لدى الاحتلال من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

كما يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع.

وينص القرار على أنه سيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب.

وطلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بفرض تعتيم على المداولات بخصوص مشروع القانون في لجنة الخارجية والأمن، حيث ستبدأ، غدا الاثنين، عمليات التصويت على قراءات سن مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بدأت حملة جديدة كثف خلالها الاحتلال الإسرائيلي جهوده لمحاولة وقف وخنق عمل الأونروا في فلسطين المحتلة والتخلص من المنظمة الدولية.

ووصل التحريض والعمل الإسرائيلي ضد الوكالة الدولية، حدّ المصادقة على مشروع قانون يقضي بإعلان وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"، في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويعتبر القرار الإسرائيلي خطيرا وذو أبعاد سياسية ذات صلة بدعم اللاجئين الفلسطينيين قد يؤدي إلى منع عمليات الوكالة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وكذلك إعاقة عملياتها في قطاع غزة خاصة بعد إعلان العديد من الدول وقف الدعم المقدم للأونروا على خلفية المزاعم الإسرائيلية بشأن مشاركة عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر والتي لم يتم إثباتها وإنما الانسياق وراء الرواية الإسرائيلية بالخصوص دون أدلة والتي ثبت لاحقا بطلانها، وكل ذلك بهدف الوصول إلى تصفية وجودها في فلسطين.

وفي ديسمبر 1949، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 302 القاضي بتأسيس الأونروا لغاية تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة للاجئين الفلسطينيين، وتمتلك بموجب القرار الأممي تفويضاً إنسانياً وتنموياً هدفه تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطيين، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.

ووفق التعريف العملياتي للأونروا؛ فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946، ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام 1948.

وتقدم الأونروا المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين (التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والتشغيل والخدمات الاجتماعية وغيرها) في مخيماتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا، وتعتبر الأونروا شريان حياة أساسي للملايين من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم.

ورغم أن الأونروا تحمل ثقلا ماديا كبيرا عن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه القوة القائمة بالاحتلال، إلا أن الاحتلال يحاول القضاء على الأونروا كونها جهة دولية تحافظ على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يمثل تهديدا لـ "يهودية دولة الاحتلال"، وبعد الحرب الأخيرة بات يسعى الاحتلال علنا لإنهاء وجود الأونروا، وأكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن مكتبه يعمل على الترويج لسياسة تفكيك الأونروا في غزة، وألا يكون لها وجود في اليوم التالي للحرب، ودعا الدول لتعليق تمويل الأونروا، وظل الاحتلال وأذرعه حول العالم تلفيق الاتهامات للأونروا، في الوقت الذي يذبح فيه الاحتلال الفلسطينيين في غزة.

وعمد الاحتلال إلى التضييق على الأونروا وخنقها حتى لا تواصل عملياتها بشكل طبيعي، فيتم احتجاز حاويات شحن تحمل مساعدات غذائية وإنسانية في أسدود الإسرائيلي لأشهر وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتلقاها الأونروا كونها تابعة للأمم المتحدة، أو محاولات إغلاق وإحراق مكاتب الأونروا ومؤسساتها في القدس، وتقصير مدة تأشيرة الإقامة لموظفي الوكالة الدوليين وتجميد حساباتها.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أخذت في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ تقارير وكالة الأونروا حول معاناة الفلسطينيين، حيث أشارت المحكمة لتقرير الأونروا الذي قالت فيه إن "القصف مستمر على غزة وتسبب بنزوح كبير للسكان وأجبروا على مغادرة منازلهم إلى أماكن ليست أكثر أمناً وتضرر أكثر من مليوني شخص وسيتضررون نفسياً وبدنياً والأطفال مرعوبون".

وفي سياق المزاعم الإسرائيلي بخصوص وكالة الأونروا؛ أصدرت الأونروا تقريرا في فبراير الماضي، أكدت فيه أن عددا من موظفيها الذين أفرج عنهم من سجون الاحتلال قالوا إنهم تعرضوا لضغوط خلال التحقيق ليدلوا بأقوال كاذبة بأن الوكالة على صلة بحركة حماس وأن موظفين بها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

وذلك عقب فصلها عددا من موظفيها على خلفية المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية التي ساهمت في وقف عدد من الدول تمويل الأونروا التي عانت خلال الحرب من أزمة كبيرة في التمويل هددت استمرار قيامها بأعمالها. 

ويهدد القضاء على الأونروا الذي تسعى له حكومات الاحتلال المتتابعة، بالتأثير على حق عودة اللاجئين، حيث للوكالة الدولية التزام طويل الأجل وساهمت في دعم أربعة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين، ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي أنها تعمل لصالح الفلسطينيين وتخلد قضية اللاجئين.

وللوكالة إنجازات حقيقية في التعليم والصحة على وجه الخصوص، خاصة في قطاع غزة (نحو 70% منهم لاجئين)، وتلتزم بتقديم خدماتها لمعظم سكان القطاع الذين تعيش نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر بحسب بيانات الأمم المتحدة، وهذه الخدمات مهددة بالتوقف بسبب التحريض والحملة الإسرائيلية الممنهجة ضدها.

ويعتمد على الأونروا أكثر من مليوني شخص في غزة، من أجل بقائهم على قيد الحياة، في ظل الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة والتي خلقت مجاعة تتفشى بين السكان، كما وتدير الوكالة ملاجئ للنازحين بها أكثر من مليون شخص في ظل الحرب.