فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: دعت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل"  إلى "الإضراب العام غدًا الأول من تشرين الأول/أكتوبر في ذكرى (هبة القدس والأقصى)، ليكون إضرابًا موحدًا ومدويًا وموقفًا سياسيًا سلميًا وفيًا لذكرى الشهداء، في مواجهة جرائم الحرب التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني".

وقالت لجنة المتابعة، اليوم الإثنين، "شعبنا في الداخل ليس أقل من أي مجتمع إنساني آخر يحترم نفسه، وهو مصرّ على التمسك بمبادىء العدالة والحياة الكريمة في وطنه الذي لا وطن له سواه، لذلك أعلنا الإضراب كتعبير جماعي وموحد عن موقفنا وحقوقنا".

وأكّدت أن "الاضراب العام يكتسب أهمية استثنائية على خلفية التصعيد الخطير، الذي قامت وتقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضًا ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات، ومن خلال سياسة الاغتيالات التي لم تنفعهم في السابق ولن تنفعهم في الراهن والمستقبل".

وتابعت "كل ذلك إلى جانب التصعيد الخطير في إطلاق الحبل لعصابات الإجرام التي تعيث فسادًا وقتلًا وترويعًا بشكل يومي في قرانا ومدننا، وتصعيد سياسة هدم البيوت العربية وبالأخص في النقب".

وشدّدت على "موقفها الشامخ والمسؤول في إعلان الإضراب العام"، داعية جماهير شعبنا إلى "إنجاحه والالتزام به إضرابًا موحدًا وسلميًا يشمل السلطات المحلية وكل المرافق التعليمية والمهنية والتجارية، باستثناء التعليم الخاص".

كما أعلنت عن "إلغاء المسيرة القطرية في عرابة في يوم الإضراب، بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة، ولتجنيب أبناء شعبنا خطر الحرب الدائرة في الشمال".

يتزامن ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 360 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و615 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و359 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.