ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وضعت  ثلاثة خيارات للسيطرة على توزيع المساعدات في غزة ومنع حركة حماس من إدارة هذه العملية، وذلك بطلب من حكومة الاحتلال.

 وأشارت الصحيفة إلى تعقيدات تعترض هذه العملية، منها ما يتعلق بفرض حكم عسكري، إضافة إلى الأموال الطائلة التي تتطلبها بعض المهامّ والصعوبات المتعلقة بالجوانب اللوجستية، عدا احتمالية تعرّض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لخطر كبير، إذ سيتعيّن عليهم العمل على مقربة من سكان قطاع غزة، إضافة إلى الحاجة لقوات كبيرة لتولّي زمام الأمور، وتأثير ذلك على القيام بالمهام الأمنية.

وقريباً، ستعرض المؤسسة الأمنية خياراتها الثلاثة التي صاغتها على المستوى السياسي، و"يبدو أن بعضها قد يكلّف إسرائيل ثمناً باهظاً"، بحسب الصحيفة العبرية، علماً أنه يجرى توزيع المساعدات الإنسانية حالياً من قبل الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

ويتولّى جيش الاحتلال، في الوقت الراهن، من خلال منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، مسؤولية تنسيق المساعدات بالتعاون مع منظمات الإغاثة والمجتمع الدولي، فيما أشارت الأمم المتحدة وجهات أخرى، غير مرة، إلى صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية بسبب العراقيل التي تضعها إسرائيل. 

وتقترح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقليل كمية البضائع الواردة عبر القطاع الخاص، وزيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لـ"منع السيطرة عليها من قبل عائلات الإجرام أو حماس"، وفق مزاعم الاحتلال، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تشغيل شركة أمنية دولية في قطاع غزة لتأمين خطوط ونقاط التوزيع التابعة للأمم المتحدة، "لكنهم في المستوى السياسي لا يكتفون بذلك، لذا أوعزوا للمؤسسة الأمنية ​​بصياغة طرق توزيع بديلة"، حسب الصحيفة.

وبموجب الطريقة الأولى المطروحة، سيبقى التوزيع من قبل نفس الجهات، لكن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتولون مهمة الإشراف على خطوط دخول المساعدات، وليس نقاط التوزيع. وهذا، بحسب الصحيفة، سيتطلب زيادة في القوة البشرية، وبالطبع سيعرّض الجنود للخطر في تأمين المحاور. أما الطريقة الثانية، فتقضي بأن يوصل جيش الاحتلال المساعدات إلى نقاط التوزيع. وهذا يعني استئجار أسطول من الشاحنات (حاليًا -بحسب الصحيفة العبرية- حوالي 200 شاحنة يومياً تدخل إلى القطاع في المتوسط)، وتوظيف سائقين من خلال شركات المقاولات، وتوفير جنود لتأمين خطوط التوزيع حتى نقاط التوزيع، حيث سيكون موظفو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.

ويعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الطريقة، لأنها ستعني أنها تعمل فعلياً جنباً إلى جنب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي تعتبره الأمم المتحدة طرفاً في الحرب. 

أما الخيار الثالث الذي يعارضه جيش الاحتلال، فهو إقامة حكم عسكري في جزء من قطاع غزة أو في كل أراضيه، حيث سيتعيّن على إسرائيل أن تقوم بتوريد البضائع وتوزيعها في نقاط التوزيع. 

وهذا يعني أن" إسرائيل" ستسيطر على سلسلة المساعدات بأكملها في المنطقة التي تسيطر فيها على المواطنين، وهذا له عواقب واسعة النطاق، أمنية وقانونية وعلى مستوى الميزانيات.

وقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الإنفاق بهذه الطريقة سيصل إلى عشرات مليارات الشيكلات سنوياً. 

وبهذه الطريقة،"إسرائيل" هي التي ستشتري المنتجات، وتبني مستودعات ضخمة للتخزين في قطاع غزة، وتدير منظومة من الشاحنات والسائقين للتوزيع في مناطق مختلفة، وتقيم محطات توزيع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الذين سيتعاملون مع توزيع المساعدات هم جنود في الجيش الاسرائيلي، الأمر الذي سيضعهم في حالة احتكاك مستمر مع سكان قطاع غزة، "ما يجعلهم تحت خطر حقيقي".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمّه: "لا يمكن للجيش الإسرائيلي إدارة حرب على سبع جبهات، وأن يكون أيضاً مسؤولاً عن توزيع البضائع على المدنيين في قطاع غزة. هذا حدث سيقلل بالتأكيد من القدرة على تنفيذ مهام أمنية مهمة".

وذكرت الصحيفة العبرية أن من يدفع باتجاه إقامة حكم عسكري في قطاع غزة هو وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، الذي يدفع أيضاً نحو توزيع المساعدات من قبل إسرائيل، وأقنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بذلك. ويعارض سموتريتش كلياً دمج السلطة الفلسطينية في "اليوم التالي" لحرب الإبادة على قطاع غزة، وبالتالي يطمح إلى فرض حكم عسكري. لكن وزير المالية الإسرائيلي ليس وحيداً في ذلك، وإن أشارت إليه الصحيفة بشكل علني، إذ يؤيد عدد كبير من أعضاء حكومة الاحتلال الاستيلاء على غزة والاستيطان فيها وتهجير أهلها.