ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كارثة تحدث في اقتصاد دولة الاحتلال على خلفية الحرب والانقسام الداخلي الذي خلقته الحكومة مسبقاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال لا تتخذ أي خطوة لتثبيت الاقتصاد، بل تزيد من تفاقم الأزمة بتصرفاتها الطائشة وغير المنطقية، بينما تنوي أيضًا المساس بالمعاشات التقاعدية للإسرائيليين. 

ووصفت الصحيفة وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريش"، بـ "عميل الفوضى"، بالقول: من السهل توجيه أصابع الاتهام له، فهو يتسبب يوميًا في ضرر لدولة الاحتلال، طالما أنه يحتفظ بوزارة المالية والصلاحيات غير المنطقية التي منحت له في وزارة الحرب.

مع ذلك، تستدرك الصحيفة، إن سموتريتش ليس وحده، بل الائتلاف الحكومي بأكمله، بقيادة نتنياهو، يتحمل المسؤولية الفعالة عن الكارثة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الاحتلال. 

ونقلت "هآرتس" عن مجمع النقابات في دولة الاحتلال "الهستدروت"، أن  أكثر من 40% من المشاركين في استطلاع أجراه المجمع أفادوا بتدهور وضعهم الاقتصادي.

وقالت إن 17% منهم  اعترفوا بأنهم اضطروا إلى التخلي عن العلاج الطبي أو الأدوية هذا العام بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار.

وكتبت الصحيفة: "من المتوقع أن تزداد هذه الحالة سوءًا."

وأفادت جمعية "بيتحون ليف" عن زيادة بنسبة 25% في عدد الأسر التي تطلب المساعدة عشية رأس السنة العبرية، وأن جزءًا كبيرًا من المتوجهين الجدد إلى الجمعيات لتلقي المساعدات الغذائية والمادية هم عائلات عاملة من الطبقة المتوسطة التي تتوجه لأول مرة لطلب المساعدة.

في الوقت نفسه، هناك توقف شبه كامل للاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال، فمنذ بداية عام 2023، ومع الفوضى الناتجة عن "الانقلاب القضائي"، لم يدخل تقريبًا أي دولار إلى دولة الاحتلال.

وأشارت إلى هروب لرأس المال حدث حتى قبل أن تبدأ تصنيفات الائتمان لـ "إسرائيل" بالانخفاض، وأن الناس الذين يمتلكون الأموال الكبيرة لم يكونوا بحاجة إلى تحليلات من وكالات التصنيف مثل "فيتش" أو "موديز" لفهم أن دولة الاحتلال تحت قيادة نتنياهو، سموتريتش، وبن غفير، أصبحت وجهة عالية المخاطر، ولكن الحرب سرَّعت العملية التي تقرب الاقتصاد من حافة الهاوية.

وأمام هذا الواقع، تشدد الصحيفة على أن الحكومة لا تتخذ أي خطوة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، ولا تلغي الوزارات غير الضرورية، ولا توقف الأموال الائتلافية رغم حالة طوارئ، وتستمر في المساس بالجهاز القضائي الذي يعتبر حيوياً للاستقرار الاقتصادي. كما أن الإساءة والإذلال الذي يتعرض له الجهاز المهني من قِبَل وزراء عديمي الخبرة والجاهلين، يعزز الشعور بالفوضى.

وأكدت على أن الاقتصاد يعتمد على الثقة، أن فقدان الثقة يشبه كرة ثلج تتدحرج، حيث يخشى الناس المخاطرة، يسحبون الودائع ويدفعون بالمدخرات، مما يزيد من تفاقم الأزمة. 

ومع الخوف من المستقبل بسبب الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية، وفقدان الثقة في القيادة،  يدفع المزيد والمزيد من الإسرائيليين إلى مغادرة دولة الاحتلال.