رام الله - قدس الإخبارية: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب شبكة الجزيرة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بموجب أمر عسكري، رغم وجوده في المربع الأمني للسلطة الفلسطينية.

وقالت الشبكة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المكتب بعد محاصرته وخلع بوابته الخلفية، مضيفةً أن جنود الاحتلال يحملون أمرا عسكريا بإغلاق مكتب الجزيرة في رام الله 45 يوما.

وسبق أن ذكر مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر البناية التي تضم مكتب قناة الجزيرة في رام الله، وتحاول اقتحامها.

واقتحم عدد كبير من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله من مدخلها الشمالي ضمن عملية عسكرية. 

وأفاد مراسل "شبكة قدس" في رام الله، معتصم سقف الحيط، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دوار المنارة وسط رام الله.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، الأحد، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.

وأيدت محكمة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى السبت.

وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه "سابقة".

وأمهلت المحكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى الثامن من آب/ أغسطس لتقديم الدفوع، "بخصوص لماذا لا ينبغي الحكم بأن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي" باطل.

وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة أنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب، وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.

ومنتصف حزيران/ يونيو، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية، بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الحرب يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.

وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان/ أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".

وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ“قانون الجزيرة"، باعتبار أنه استحدث بالأساس لمنع بث القناة القطرية، لكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

ومرارا، شن مسؤولون ومتحدثون رسميون في داخل حكومة الاحتلال هجوما حادا على قناة الجزيرة؛ كونها أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد وصفت قناة الجزيرة قرار حكومة الاحتلال بإغلاق مكاتب "الجزيرة" بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.