فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - قوات الشهيد عمر القاسم، أنها لم تستلم من مؤسسة «هيومن رايتس ووتش» أي كتاب تطلب فيه أن نجيب عن أسئلتها.

وقالت الديمقراطية في ردها على تقرير المنظمة الدولية: فوجئنا بإدراج اسم "قوات الشهيد عمر القاسم" في لائحة القوى التي تقول المؤسسة القانونية أنها ارتكبت جرائم في «طوفان الأقصى». مؤكدة أن معركة «طوفان الأقصى» كانت عملاً دفاعياً عن السيادة الوطنية لدولة فلسطين، في مواجهة الاحتلال، والاستيطان، الذي تعتبره القوانين الدولية جريمة حرب.

ونقت، «قوات الشهيد عمر القاسم»، أنها استهدفت المدنيين لا في المواجهات الميدانية، ولا في القصف المدفعي، بل اقتصر قتالها على مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن لأي جهة محايدة أن تعود إلى البيانات والبلاغات العسكرية الصادرة عن غرفة العمليات الخاصة بـ«قوات الشهيد عمر القاسم»، لتتثبت أن الأهداف من عملياتها كانت على الدوام، المواقع العسكرية للعدو الإسرائيلي، ولم يكن من بينها أي استهداف للمدنيين العزل.

وقالت إن مقاتلي «قوات الشهيد عمر القاسم» في معركة «طوفان الأقصى»، ينفون نفياً مطلقاً أن يكونوا قد تعرضوا بالأسر لأي مدني كان، أياً كانت الصفة التي يحملها، بل اقتصرت أعمالهم على أسر العسكريين أو من في حكمهم من المستوطنين، الذين شاركوا في القتال وتسببوا بمقتل مقاتلين من الأجنحة العسكرية للمقاومة.

وأوضحت، أن الاتهام المسبق، دون السماح لـ«قوات الشهيد عمر القاسم» أن تقدم شهادتها، هو عمل تعسفي، يحمل في طياته نوايا سيئة، تحاول أن تطال من سمعة الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

وأضافت في بيانها، أن قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، الواقعة تحت الاحتلال، والشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، في كل مكان، مطالب حسب كل الشرائع الدولية، بالدفاع عن أرضه وسيادته وكرامته الوطنية، ضد الاحتلال الذي طالت سطوته على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 5 حزيران (يونيو) 1967، أكثر من 57 عاماً، عطل خلالها الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وانتهك خلالها القانون الإنساني الدولي، واعتقل أكثر من مليون فلسطيني أسيراً، توفي حوالي 300 منهم داخل السجن، إما تحت التعذيب، أو بأمراض عضال، كان يتوجب إطلاق سراحهم لتلقي العلاج.

وأوضحت، أن قطاع غزة تعرض منذ أكثر من 17 عاماً، لحصار خانق على يد جيش الاحتلال، ألحق الضرر بمصالح الفلسطينيين، جماعة وأفراداً، وحوّل القطاع إلى سجن كبير، يتعرض بين فترة وأخرى إلى حملة دموية على يد جيش الاحتلال، أدت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين وجلهم من النساء والأطفال، ما يؤكد أن الحروب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إنما كانت تستهدف القتل الممنهج خلافاً لادعاءات حكومة الاحتلال أنها تدافع عن نفسها ضد المقاومة.

وأشارت إلى أن «قوات الشهيد عمر القاسم»، مثلها مثل باقي فصائل وتشكيلات المقاومة الفلسطينية، الأعضاء في غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة، هي مؤسسة عسكرية، تشكل جزءاً من جيش الشعب الفلسطيني، أي المقاومة الفلسطينية المشروعة، إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية، ويتشكل جيشها النظامي.

وشددت أن «قوات الشهيد عمر القاسم»؛ تعمل بموجب قرارات الشرعية الدولية التي اعترفت للشعب الفلسطيني بحقه في الدفاع عن نفسه، وعن أرضه، وضد العدوان وضد الاحتلال، وحقه في تقرير مصيره على أرضه، وبموجب القرارات المعطلة التي ألزمت قوات الاحتلال بالانسحاب من الأرض المحتلة بالحرب العدوانية في 5 حزيران (يونيو) 67. ومنذ صدور القرار 181 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، معطل بفعل الاحتلال. ومنذ صدور القرار 194، القاضي والملزم بالاعتراف بحق العودة للاجئ الفلسطيني إلى دياره وأملاكه التي هُجِّر منها منذ العام 1948، معطل بفعل التعنت الإسرائيلي وتمرد دولة الاحتلال على قرارات الشرعية الدولية.

وأشارت إلى أن كافة مقاتلي «قوات الشهيد عمر القاسم» متطوعون، تدربوا على فنون القتال ضد جيش الاحتلال، وتلقوا دروساً غنية بـ«ميثاق جنيف»، الذي يحرم التعدي على المدنيين، أو قتلهم، أو التنكيل بهم، أو تعريض حياتهم للخطر أو تجويعهم، أو تركهم فريسة للمرض ودون علاج، كل ذلك خلافاً لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وما تقوم به مصلحة السجون في الاحتلال ضد أسرانا بمن فيهم الأطفال والمسنين، والمرضى والمعاقين، والنساء، والذين انتهت محكوميتهم التي فرضت عليهم ظلماً وما يزالون أسرى خلف قضبان السجون الإسرائيلية.

وقالت، إن "التاريخ المشرف لـ«قوات الشهيد عمر القاسم»، يؤكد أن كل أعمالها القتالية، والتي تندرج في سياق الحق المشروع بالدفاع عن الشعب والوطن، حرصت على الدوام أن يكون استهدافها لجيش الاحتلال، ومن هم في حكمه من المستوطنين المسلحين الذين لا يكفون عن الاشتراك، إلى جانب جيش الاحتلال، في الاعتداء على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وكرامته".

وأكدت الديمقراطية، أن المطلوب في أي تحقيق، هو التمييز بين المدني الإسرائيلي وبين المقيم داخل "دولة إسرائيل"، ضمن حدودها كما شرّعتها الأمم المتحدة بموجب القرار 181، وبين الإسرائيلي المستوطن، والمسلح في الوقت ذاته، الذي يشارك في احتلال الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها، وإقامة مستعمراته فوقها، واعتبارها ملكاً له، في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللقانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني. 

وذكرت أن «قوات الشهيد عمر القاسم» شاركت في العملية البطولية المسماة «طوفان الأقصى»، وسقط لها في هذه العملية شهداء برصاص جيش الاحتلال، أي أن مقاتلي «قوات الشهيد عمر القاسم» لم يكونوا يستهدفون المدنيين، خاصة النساء والأطفال، ولو أنهم تقصدوا مثل هذا العمل، لما تكبدت «قوات الشهيد عمر القاسم» الخسائر الغالية من مقاتليها في هذه المعركة.

ونوهت إلى أن ما يتوجب توضيحه أن المساحة التي أقيم عليها ما يسمى «غلاف غزة» من مستوطنات مسلحة وقطعات عسكرية، هي جزء لا يتجزأ من قطاع غزة، الذي رسمت حدوده بفعل الحرب الإسرائيلية، لتوسيع مساحة "دولة إسرائيل"، وفي العام 1967، حين احتلت كامل الأرض الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، اقتطعت من حدوده الشرقية والشمالية، مساحات بنت فوقها حزاماً أمنياً، على شاكلة مستوطنات أقام فيها مستوطنون مسلحون، وخصصت لها فرقة عسكرية أطلق عليها «فرقة غزة»، وبالتالي فإن تجاوز مقاتلي «قوات الشهيد عمر القاسم» وباقي قوات المقاومة، للحاجز الإلكتروني الإسرائيلي، واقتحام مستوطنات ما يسمى «غلاف غزة»، لم يكن إلا عملاً عسكرياً مشروعاً، دارت وقائعه فوق أرض هي جزء من قطاع غزة الموحد، والمغتصب لتوسيع الاستيطان، وإحضار الغرباء إلى المنطقة، وتمليكهم منازل ودور، ومصالح أقيمت فوق أرض، هي ملك للشعب الفلسطيني جماعة وأفراداً.