فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: بعد 40 عاماً من محاولة تلفيق رواية مغايرة، أقرت لجنة تحقيق في دولة الاحتلال أن عملية تفجير مقر الحاكم العسكري في مدينة صور جنوب لبنان "عملية" وليست نتاج تسريب غاز كما حاولت المؤسسة الأمنية والعسكرية ترويجه طوال عقود.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت في تقرير، اليوم، أن لجنة التحقيق في القضية تتجه نحو الإعلان أن الانفجار الذي دمر مقر الحاكم العسكري الذي كانت تتمركز فيه قوات الاحتلال خلال احتلالها مدينة صور اللبنانية، عقب الاجتياح في صيف 1982، كانت عملية للمقاومة.
وأدت العملية التفجيرية إلى مقتل أكثر من 80 عسكري بين ضابط وجندي، من قوات الجيش وحرس الحدود وإبادة وحدة كاملة من جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".
وكانت العملية التي تعتبر فاتحة عهد العمليات الكبرى ضد الاحتلال الإسرائيلي، في لبنان، شكلت أحد بدايات مسار طرد قوات الاحتلال الذي تحقق في أيار/ مايو 2000، وتصدعا في مشروع أرئيل شارون الذي كان يشغل حينها منصب وزير الحرب، وأراد من الاجتياح تحقيق أهداف استراتيجية أبرزها توقيع اتفاق يضمن تبعية لبنان لدولة الاحتلال، وطرد اللاجئين الفلسطينيين منه نحو الأردن الذي نظر شارون طويلاً أنه الوطن البديل للشعب الفلسطيني.
عملت المؤسسة العسكرية والأمنية في دولة الاحتلال، طوال سنوات، بعد العملية على ترويج رواية أن الانفجار وقع بفعل تسرب غاز وليس تفجيرا بفعل فاعل هو المقاومة، وكانت لجنة التحقيق التي شكلت بعد "كارثة صور الأولى" كما يطلق عليها إسرائيلياً تواطئت مع هذا التوجه وأغلقت أعمالها على أن الغاز هو السبب.
مؤرخون عسكريون إسرائيليون مثل أوري ميلشتاين أكدوا خلال السنوات الأخيرة أن العلامات في الموقع تشير إلى عملية تفجيرية، مثل مركبة الاستشهادي وبقايا جثمانه.
في أدبيات حزب الله تعتبر عملية تفجير مقر الحاكم العسكري في صور، التي نفذها الاستشهادي أحمد قصير من بلدة دير قانون النهر الجنوبية، ويطلق عليه الحزب "فاتح عهد الاستشهاديين"، بإشراف من عماد مغنية، ذات أهمية كبيرة وتاريخية، وأصبح يوم العملية يحمل اسم "يوم الشهيد" في تاريخ الحزب.
أثارت محاولات أجهزة الاحتلال تجاهل العملية غضب عائلات القتلى التي وجهت انتقادات قاسية لجهاز "الشاباك" وطالبته بالاعتراف بقتلاها على أنهم سقطوا في ساحة المعركة.
هذه الاحتجاجات دفعت رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، إلى تشكيل لجنة العام الماضي تضم "الشاباك" وجهاز الشرطة وأعضاء في أجهزة أخرى لإعادة النظر في نتائج اللجنة التي شكلها رفائيل ايتان قائد جيش الاحتلال حينها، بعد التفجير.
تؤكد العملية وتعامل الاحتلال معها على نظرية أن الجيش والمخابرات والحكومة الإسرائيلية "تكذب" في أعداد قتلاها في عمليات المقاومة بالإضافة لتفسيرها للأحداث ونتائج لجان التحقيق.
