غزة - قدس الإخبارية: حذرت القوى الوطنية والإسلامية من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال. 

ورحبت القوى بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على وقف العدوان الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري، وتشدد القوى الوطنية والإسلامية على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بشكل كامل.  

وطالبت كافة الأطراف بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة. 

ودعت جميع الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها. 

وأكدت أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة. 

وقالت إن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر، كما أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم. 

وجددت القوى مطالبتها الأطراف بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، محذرة من أي محاولات للالتفاف عليها وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.

وأمس الجمعة، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها اتفقت مع جمهورية مصر بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، بشكل مؤقت. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي، "إنه على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، فقد تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح".

إلى ذلك، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي جو بايدن، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن بايدن أعرب عن تقديره لجهود الوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، مشيراً إلى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وبحث السيسي وبايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة في القطاع، وعدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز. واتفق الرئيسان على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، وتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأورد البيان أن الرئيسين المصري والأميركي أكدا ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ورفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة إلى منع تفاقم وتوسع الصراع

وتواصل إغلاق بوابات معبر رفح الحدودي لليوم الـ18 على التوالي، بعد أن استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنفذ البري الرابط الوحيد بين مصر والدولة الفلسطينية عبر القطاع. وتوقف حركة العبور أدى إلى منع دخول الوقود والطعام والأدوية، وكافة مستلزمات الحياة، عن المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي الممنهج والمتواصل من الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية، التي يقودها جنود الاحتلال على المعابر ومدينة رفح وأنحاء القطاع.

وتدفع السلطات المصرية بمئات الشاحنات في المنطقة بين رفح والعريش، لنقل شحنات المساعدات الدولية والمحلية التي تراكمت بمخازن مطار واستاد العريش، حتى تكون جاهزة أمام ممثلي المنظمات ووكالات الإغاثة الدولية لدخول القطاع.

وبات المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة أخيراً، هو ميناء غزة العائم الذي أنشأه الجيش الأميركي، وبدأت شحنات المساعدات في الوصول إلى الرصيف اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع الساحلي المحاصر.