رفح - قدس الإخبارية: كشفت وثائق عسكرية سرية حجم العمليات المصرية لتدمير الأنفاق بين شبه جزيرة سيناء وغزة والتي تم بناؤها للتحايل على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وبحسب الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست آي" اليوم الجمعة، فقد تم تدمير أكثر من 2000 نفق على يد المهندسين العسكريين في مدينة رفح الحدودية بين عامي 2011 و2015.

وتكشف أيضًا أن كبار قادة القوات المسلحة أمروا بإجراء دراسة جدوى لاقتراح حفر قناة على طول الحدود مع غزة بالكامل كبديل لتدمير الأنفاق.

وتقدم الوثائق، التي سربها أحد المطلعين على بواطن الأمور في الجيش، نظرة نادرة على العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي يقوم بها الجيش في محافظة شمال سيناء.

وتتسم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسرية الشديدة بشأن أنشطتها في رفح، وقد فرضت تعتيما إعلاميا على المنطقة منذ عام 2013 حيث شنت عملية وحشية ومدمرة ضد المسلحين المحليين المتحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب الوثائق، فإن جميع الأنفاق التي تم تدميرها خلال الفترة التي تغطيها، كانت مخصصة لأنفاق تجارية أو أنفاق نقل.

وقد تم الكشف عن هذه المعلومات بعد إغلاق معبر رفح في جنوب غزة بعد عملية إسرائيلية في 7 مايو/أيار الجاري، وتثير تساؤلات حول الانتقادات الإسرائيلية لفشل مصر المزعوم في إزالة أنفاق التهريب التي تستخدمها الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الذي شنته حماس على المدن المحتلة عام ١٩٤٨ في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تهريبها إلى غزة عبر أنفاق من مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستسعى إلى السيطرة على كامل الشريط الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً، والمعروف باسم ممر فيلادلفيا، لضمان جعل المنطقة منزوعة السلاح.

ونفت مصر الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إنها دمرت أكثر من 1500 نفق خلال العقد الماضي.

وقال ضياء رشوان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مصر قامت أيضًا ببناء جدار خرساني على طول الحدود بأكملها، بارتفاع ستة أمتار فوق الأرض وستة أمتار تحت الأرض، وهو ما جعل "من المستحيل تهريب الأسلحة"، على حد قوله.

وسبق أن قدر المتحدث باسم الجيش المصري عدد الأنفاق التي تم تدميرها بنحو 3000. وفي عام 2018، قال متحدث عسكري إن بعض الأنفاق المدمرة وصل عمقها إلى 30 مترًا تحت الأرض.

ومع ذلك، وللمرة الأولى، تكشف الوثائق التي حصل عليها موقع "ميدل إيست آي" تفاصيل محددة حول العمليات المصرية لتدمير الأنفاق.

وتقدر وثيقة مؤرخة في 5 فبراير 2015، موقعة من المقدم أحمد فوزي عبد العزيز، عدد الأنفاق التي تم تدميرها بين أغسطس 2011 وفبراير 2015 بـ 2121 نفقًا.

وشملت هذه 813 غمرتها المياه؛ 1181 تم تدميرها باستخدام الأدوات الهندسية؛ و127 انهارت بالمتفجرات.

وتتضمن الوثائق أيضًا مراسلات تتعلق بفكرة مقترحة لإنشاء قناة تكون بمثابة منطقة عازلة لمنع إنشاء الأنفاق وتخفيف التربة المحيطة بها.

وأشرف على الاقتراح محمد فريد حجازي، الأمين العام لوزارة الدفاع آنذاك، كان اقتراح القناة سريًا للغاية ولا يوجد دليل على أنه تم تنفيذه بنجاح.

وفي عام 2015، عندما كانت الفكرة قيد النظر، شوهدت الجرافات وهي تحفر على طول أجزاء من الحدود في مقطع فيديو مسرب لما تردد أنه مشروع لبناء قناة لإغراق الأنفاق بمياه البحر.

وأدى ذلك إلى إدانة المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم زعيم حماس إسماعيل هنية. وحذر صبحي رضوان، رئيس بلدية رفح في غزة آنذاك، من أن القناة ستتسبب في انهيارات أرضية وانهيار البنية التحتية في غزة.

وتظهر الوثائق أن حجازي كلف في ديسمبر 2014 هيئة المياه بالقوات المسلحة بإجراء دراسات بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية لاختبار التربة على طول الحدود وتحديد جدوى القناة.

أجرت مصلحة المياه والكلية العسكرية 40 مسباراً لقياس عمق طبقات التربة وتحديد مستويات الرطوبة.وخلصت الدراسة إلى أن التربة على طول مسار القناة المقترحة كانت شديدة النفاذية للماء وأن "تشبع التربة لن يحدث إلا بعد فترة تصل إلى عدة سنوات".

وتعليقا على النتائج، قال حجازي في رسالة مؤرخة في 17 يناير 2015، إن رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع أمرا الهيئة الهندسية والكلية الحربية "بإجراء دراسة لبدائل محددة للتعامل مع الأنفاق غرب الحدود الشرقية عند بعمق أكثر من 20 مترا”.

كما ضم حجازي خبراء من المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء (NRIAG)، الذين أوصوا بطريقة علمية لتحديد مواقع الأنفاق التي يزيد عمقها عن 20 مترًا.

وأفادت إحدى الوثائق المؤرخة في 2 مايو 2013 أن إجمالي عدد الأنفاق التي دمرتها الفيضانات حتى ذلك التاريخ بلغ 124 من إجمالي 276 نفقًا تم اكتشافها، مما يشير إلى أنه تم اكتشاف المزيد من الأنفاق في فترة ما بعد عام 2013.