غزة - قدس الإخبارية: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو4% من إجمالي سكان قطاع غزة -بواقع أكثر من 90 ألف شخص- باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضدهم شهرها الرابع على التوالي.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم الجمعة أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن هجمات الاحتلال المتواصلة جوًا وبرًا وبحرًا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بنهجٍ يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا مكانًا غير صالحٍ للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 30.676 فلسطينيًا حتى مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، بمن في ذلك 12.040 طفلًا، و6.103 امرأة، و241 عاملًا في المجال الصحي، و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.  

وأبرز الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل -بالإضافة إلي إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى عدم وجود فرص لنجاتهم، أو فقدانهم بشكل نهائي. في الوقت ذاته، ما يزال مئات آخرون من المفقودين جثثًا هامدة في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم، فيما لا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن نحو مليون و930 ألف فلسطينيً نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67.946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179.750 وحدة سكنية بشكل جزئي

وأوضح أن الاحتلال تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و1.612 منشأة صناعية و169 مرفقًا صحيًا بينها 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن الاحتيل يصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد الأورومتوسطي أن استهداف الاحتلال بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويرقى لجرائم حرب طبقًا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

إلى جانب ذلك، فإن إلحاق أي أذى جسديًّا وروحيًّا خطيرًا بالمدنيين، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، والسوابق القضائية ذات الصلة. 

وذكر الأورومتوسطي أن الاحتلال انتهك بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني، التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية"، ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الاحتلال حربه على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب الذي يتمتع بها الاحتلال، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.