قُدس الإخبارية: دعا كاتب بريطاني سلطات بلاده إلى محاكمة أي مواطن يشارك في القتال مع جيش الاحتلال، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، إن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في قطاع غزة، جريمة في "القانون الدولي" وهذا يعرض المواطن البريطاني الذي يحمل "الجنسية الإسرائيلي"، ويشارك في القتال، للمساءلة.
واستدرك هيرست في مقال على موقع "ميدل إيست آي" أنه "يشك أن تقدم الحكومة البريطانية على محاسبة الذين يشاركون في الحرب على غزة".
وأشار إلى تصريحات نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، آرييه يتسحاق كينغ، الذي قال إنه "تمنى دفن المعتقلين في شمال غزة تحت الركام" وليس فقط تعريتهم في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
هيرست قال إن الفريق المعني بالتحقيق في جرائم الحرب داخل الشرطة البريطانية يجب أن يحقق في تصريحات كينغ.
وذكر أن عدداً من البريطانيين الذين يحملون جنسية دولة الاحتلال أيضاً شاركوا في العدوان على الشعب الفلسطيني، وقال إن بيتر ليرنر الذي يمثل "وجهاً إعلامياً" لجيش الاحتلال، هاجر إلى فلسطين المحتلة من بريطانيا، وبرر الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة، قائلاً: "التكافؤ يتعلق بالضرورة العسكرية وليس بعدد من يقتلون من المدنيين".
وكشف أن الحكومة البريطانية ترفض الكشف عن عدد البريطانيين الذين يقاتلون، في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووجه لها تساؤلات بينها: "هل يعتبر جريمة جنائية أن يسافر مواطنون بريطانيون إلى إسرائيل أو إلى المناطق الفلسطينية المحتلة من أجل القتال في صفوف الجيش الإسرائيلي أو في صفوف أي كيان آخر سواء كان تابعاً للدولة أو لجهة من غير الدولة؟".
وتابع: "هل من الصواب بالفعل السماح لليهودي البريطاني أن يقاتل لصالح إسرائيل، في ما قد يعتبره هذا البريطاني لحظة الحاجة الماسة من قبلها، ولكن لا يسمح للفلسطينيين البريطانيين بالانضمام إلى الجماعات غير المحظورة مثل حركة فتح ليدافعوا عن قراهم أو بلداتهم داخل الضفة الغربية المحتلة؟".
وأضاف: "هل من الصواب عدم اتخاذ إجراء ضد البريطانيين الذين يبررون جرائم الحرب بينما تتم محاكمة مؤيدي الفلسطينيين الذين يتظاهرون في شوارع لندن بتهمة خطاب الكراهية؟ وهل هناك كراهية أكبر من الرغبة في رؤية المدنيين الأبرياء يدفنون أحياء؟".
ترجمة: عربي 21
