تبادلت نقابة الأطباء ونقابة الطب المخبري الاتهامات خلال الساعات الأخيرة الماضية، وسط تلويح من الأولى بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية إلى أقصى مدى للحصول على المطالب من قبل الحكومة التي أقرت خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 تشكيل لجنة خاصة لحل هذه الأزمة.

وهددت نقابة الأطباء الفلسطينيين بالامتناع عن العمل في جميع مرافق وزارة الصحة صباح غد الثلاثاء، في حال عدم اتخاذ وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية إجراءات بحق نقيب الطب المخبري والوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار وتتهمه النقابة بالتشهير بالأطباء.

وأكد نقيب الأطباء شوقي صبحة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة في مدينة البيرة إمهال الحكومة حتى نهاية اليوم للاستجابة للمهلة التي أعلنت عنها النقابة لوقف ما وصفته بالتشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم.

وأضاف أن النقابة ستدرس الإخلاء الكامل للمستشفيات مساء هذا اليوم بناء على رد الحكومة، على أن يكون هناك اعتصام وحشد طبي أمام المقاطعة في رام الله، أو دوار المنارة نهاية هذا الأسبوع.

وكانت النقابة أعلنت الجمعة وقف إجراءاتها التصعيدية التزاما بقرار المحكمة الإدارية الخميس يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الحكومي، وعادت لتستأنف التصعيد ابتداء من الأحد أول أيام العمل في الأسبوع الحالي.

بدوره، طالب الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار، بمحاكمة نقيب الأطباء ومجلس النقابة في الضفة المحتلة، بسبب ما أسماه "قطع الخدمة" عن أبناء الشعب الفلسطيني، قائلًا: "إن من يقطع الخدمة الصحية عن شعبة فهو مجرم"، في إشارة إلى إضراب نقابة الأطباء.

وردًا على تهديد الأطباء بالإضراب، أضاف النجار خلال مؤتمر صحفي برام الله يوم الاثنين، أنه لا يوجد أي مبرر للإضراب وأن "لا ذنب المواطن المحتاج للعملية الجراحية، ولا ذنب المواطنين القادمين من مدينة إلى أخرى"، رافضًا محاولات نقابة الأطباء الشروع بإضرابات وإخلاء المستشفيات. 

وفيما يخص الجريحة سالي البيطار، طالب وكيل وزارة الصحة المساعد، بتشكيل لجنة تحقيق في قضيتها، بحضور الطبيب جهاد حسونة وأهل الجريحة، "وألا يقتصر التحقيق بحضور أطباء".

وتابع، "قلنا في مؤتمر الطب المخبري إننا بحاجة للجنة تحقيق في قضية الطبيبة المخبرية سالي البيطار، ولم أهن أي طبيب أو أي أحد من الكوادر الطبية، ولا يوجد أي خطأ قانوني من تشهير بحق الأطباء، ولم اتهم أحدًا بالخطأ الطبي ويصرون على الحديث بما لم أقله." 

وبدأت الأزمة نتيجة لتصريحات النجار خلال مؤتمر دولي لنقابة الطب المخبري، طالب فيها وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق في خطأ طبي قال إنه ارتكب بحق إحدى الكوادر الطبية وهي سالي البيطار، بعد إصابتها برصاص الاحتلال خلال توجهها للعمل في يعبد قضاء جنين، حيث تم استئصال كليتها خلال إجراء عملية جراحية لها بسبب إصابتها.

وكانت وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيق قالت في نتائجها بعدم وجود خطأ طبي، وإلى أن الأطباء عملوا وفقًا للإجراءات المتبعة في علاجهم للبيطار.