فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت منظمة العفو الدولية، أن السلطة الفلسطينية "تقاعست" عن إجراء تحقيق فعال في اغتيال المناضل نزار بنات، كما جاء في بيانها في الذكرى الثانية على الجريمة.
واعتبرت أن المحاكمة الجارية لـ 14 ضابطًا متهمين في قضيته تمثل "استهزاءً بالنزاهة والإنصاف".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قبل عامين، اعتُقل نزار بنات وضُرب حتى الموت أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، تقاعست السلطات عن محاسبة المسؤولين عن اعتقاله والاعتداء عليه”.
وتابعت: “إنَّ التأخيرات المتكررة وغير المبررة، والتقاعس عن التحقيق مع كبار الضباط، وحملة الترهيب والمضايقة المستمرة ضد أفراد عائلة نزار بنات، كلها تشير إلى مخطط منظم من قبل السلطات الفلسطينية للتستر على الجريمة والتهرب من المساءلة”.
وقالت إن 14 ضابطًا من ذوي الرتب الدنيا الذين حملتهم السلطة المسؤولية عن مقتله، جرت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية "تفتقر إلى الحياد والاستقلالية"، حسب وصفها، واعتبرت أن الأجهزة الأمنية لم "تحقق مع أي من كبار الضباط".
وأضافت: بموجب معايير قانون حقوق الإنسان، على المحاكم العسكرية أن تحصر اختصاصها في الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون، ولضمان الشفافية والحياد، يجب إحالة قضية نزار بنات على وجه السرعة إلى محكمة مدنية.
وأشارت إلى أن عائلة بنات تعرضت "مضايقات" انتقاما منها في "سعيها لتحقيق العدالة"، وفقاً لما جاء في بيان المنظمة، وقالت: تعرض العديد من أفراد الأسرة الذين تحدثوا عن قضيته بشكل صريح للاعتقال التعسفي مرارًا وتكرارًا لأسباب زائفة أو فُصلوا تعسفيًا من الوظائف الحكومية.
وتابعت: أبلغ أفراد آخرون من العائلة منظمة العفو الدولية أن طلبات الحصول على المعاملات الروتينية في المكاتب الحكومية قد تم تأخيرها بشكل غير معقول لعدة أشهر، ومنذ الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، احتجز مسؤولو الأمن أحد أبناء عمومة نزار بنات في ست مناسبات مختلفة بتهم ملفقة، حيث أمضى ما بين أربعة أيام و28 يومًا رهن الاحتجاز في كل مرة.
وأكدت مرايف أن على السلطات الفلسطينية "التزام قانوني بضمان الحماية الكاملة لجميع الشهود والضحايا، بمن فيهم أفراد عائلة نزار بنات".
واعتبرت أنه بــ"تقاعس السلطات الفلسطينية عن إجراء تحقيقات فعالة في شكاوى التعذيب، تكون قد أثبتت أن تعهداتها بدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون ما هي إلا وعود فارغة".
وقالت: يجب إجراء تحقيق مستقل ومحايد مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن هذا القتل غير المشروع، بمن فيهم أولئك الذين أمروا باعتقاله، وينبغي محاكمة أي شخص يُشتبه بشكل معقول في مسؤوليته عن ارتكاب هذه الجريمة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ويجب عدم التغاضي عن الإفلات من العقاب أكثر من ذلك”.
وتعليقاً على الاعتقالات السياسية في الشهور الماضية وشهادات التعذيب للنشطاء الطلابيين والمعارضين، قالت المنظمة: لا يمكن النظر إلى قضية نزار بنات بمعزل عن غيرها، بل بوصفها جزء من نمط أوسع من انتهاكات حقوق الإنسان التي تهدف إلى إسكات المعارضة والانتقادات الموجهة للسلطات الفلسطينية.
