فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قُتل 5 أشخاص مساء اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وجرى نقل القتلى الخمسة إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح حرجة قبل إعلان مقتلهم، على خلفية إطلاق أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي صوبهم.

وعُثر، في وقت لاحق، على سيارة محروقة بالقرب من موقع الجريمة، ويعتقد أنها تعود للمشتبه بإطلاق النار.

وفي سياق متصل، أصيبت طفلة (3 أعوام) وشاب (30 عاما) بجراح في جريمة إطلاق في كفر كنا بالداخل المحتل، مساء اليوم الخميس، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.

كما وأصيب شاب في الثلاثينيات من عمره بعد ظهر اليوم، بجراح خطيرة في أم الفحم، بعد تعرضه لإطلاق نار في أحد أحياء المدينة.

وبجريمة قتل 5 أشخاص في يافة الناصرة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 91 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الإضراب العام، يوم غد الجمعة، احتجاجا على جرائم القتل المستشرية، كما دعت إلى التظاهر في البلدات العربية يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك في أعقاب الجريمة التي ارتكبت اليوم، الخميس، في يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ودعت المتابعة، في بيان، إلى "تنظيم مُظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم وغدا الجمعة والسبت في جميع قرانا ومدننا"، وحذّرت من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل إدخال الشاباك في شؤون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة".

وأفادت اللجنة، عقب جلستها التي عقدت عقب الجريمة في يافة الناصرة، بأنها تدعو إلى "إضراب عام في المجتمع العربي الجمعة 9 حزيران/ يونيو، ردا على المجزرة الإجرامية التي وقعت في قرية يافة الناصرة، مع استمرار جرائم القتل وإطلاق النيران التي تحصد القتلى والجرحى، وسط تقاعس سلطوي مقصود ومنهجي".

كما دعت إلى "تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد، محليًا ومناطقيًا، مساء اليوم الخميس، ويوم غدٍ الجمعة وكذلك يوم السبت القريب، وقررت أيضًا تقديم موعد المظاهرة القطرية، التي تمّ إقرارها سابقًا، إلى أقرب وقت ممكن، بحيث يجري الإعلان عن ذلك قريبًا، كما ستعلن لجنة المتابعة عن خطوات تصعيدية أخرى".

وأكدت المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ضرورة "تصعيد نضالنا ومواجهتنا لهذا الواقع الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجيًا ورسميًا في المجتمع العربي، أكثر مما مَضى، مما يستدعي تصويب جميع مَشاعر الغضب والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أننا نعتقد أن هذه القضية في جوهرها هي معركة سياسية، وأن المُؤسَّسة الإسرائيلية لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق".

وحذرت المتابعة من "استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة الحكومة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز الشاباك إلى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا".

وقالت المتابعة "إننا نحمل المؤسسة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في مجتمعنا بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة".