رام الله - متابعة قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصة لـ "شبكة قدس"، اليوم الإثنين 5 يونيو 2023، أن النيابة العامة في رام الله استدعت، اليوم عزمي الشعيبي، مستشار تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان"، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين للتحقيق لديها.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها إن التحقيق معهما جاء على خلفية ما ورد في تقرير أمان السنوي حول قضية تبييض تمور المستوطنات بعد شكوى من مكتب الرئاسة، منوهة إلى أن أنه سيتم استكمال التحقيقات يوم غدٍ الثلاثاء معها حول ذات الملف.

وفي وقتٍ سابق، أفاد تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان" السنوي، عن تردي الوضع السياسي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاء على مجموعة من الخروقات التي تزيد من حجم الانهيار الذي يتزايد في كل مرحلة، كما يؤكد مختصون ومحللون والشارع الفلسطيني الذي يعبر عن مخاوفه، في كل فرصة.

وركز التردي، على قضية "تبييض تمور المستوطنات" الذي نشرته أمان على القضية المفتوحة منذ ثلاث سنوات حيث قال: "عوضاً عن إحالة الأشخاص المتورطين إلى المحاكم، بدا كأنّها تصفية حسابات ومحاولة استيلاء على أملاك أحد المتهمين المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها. وكان أمان قد حذر من عدم ملاحقة هذه القضية من قبل جهات العدالة، ومن تخوّفه من أن تصبح قضية تبييض تمور المستوطنات تصفية حسابات أو ابتزازات وتسويات مالية".

الائتلاف أشار إلى المحاولات التي لم تنقطع خلال عام 2022 إلى "التضييق على العمل المجتمعي"، من خلال "مشاريع قوانين يُراد بها سحب دور المؤسسات المدنية في المشاركة بتحديد الأولويات الوطنية والرقابة المجتمعية على إدارة الشأن والمال العام؛ كمحاولات إصدار لائحة تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية ونظام ترخيص المؤسسات الإعلامية".

وذكر في التقرير أن "شركة صروح التي أقيمت قرار بقانون تمنح امتيازات لأشخاص مقربين من السلطة السياسية دون وضوح صلتهم بالشركة وحجم استثمارهم بها".

وأكد أن "استمرار الحكومة في سياسة الانغلاق وتجاهل أهمية المشاركة زاد من فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، وعلى "استمرار ضعف الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد الطبيعية، وعدم الإفصاح عن أعمال لجان التحقيق في التعديات على أراضي الدولة".

وكشف أن "76% من مجمل الشكاوى والبلاغات الواردة لهيئة مكافحة الفساد تتعلق بإساءة استخدام السلطة"، وقال إن "11% (97 شكوى) من الشكاوى والبلاغات الموجهة لهيئة مكافحة الفساد تتعلق بأشخاص من كبار المسؤولين".

من جانبها، أصدرت مؤسسات المجتمع المدني بيانا قالت فيه إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استدعاء النيابة العامة صباح اليوم الاثنين الموافق 5 حزيران 2023 كل من عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ائتلاف أمان، وعصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، إلى التحقيق في مقر النيابة العامة، بما يشكل تضييقاً على عمل مؤسسات المجتمع وتخويفا لها لمنعها من القيام في واجبها المهني في كشف المخالفات والانتهاكات، ويشكل مساً بحرية التعبير.

وأشارت إلى أن المعطيات والادعاءات التي وردت في تقرير ائتلاف أمان وفي مؤتمرها الصحفي الذي عقد بتاريخ 17 أيار الماضي تتطلب قيام النيابة العامة بفتح تحقيق في الادعاءات التي وردت  في تقرير ائتلاف أمان،  وتشير إلى شبهات مخالفات قانونية قد ترقى الى درجة شبهات فساد، وفي حال ثبات صحتها، يتطلب الامر إحالة المشتبه بهم  الى المحاكمة.

وطالبت، بسحب الشكوى المقدمة من ديوان الرئاسة بحق الزملاء في ائتلاف أمان، والرد على المعطيات التي وردت في تقرير ائتلاف أمان بالمعلومات في حال التشكيك بصحتها، وتوقف النيابة العامة عن التحقيق مع الشعيبي وحج حسين في ائتلاف أمان، وفتح التحقيق بداية في الادعاءات التي وردت في التقرير المتعلقة بوقوع مخالفات قانونية خطيرة وفقا لما ورد في التقرير السنوي للائتلاف.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني النائب العام إلى فتح تحقيق في كافة المعلومات التي جرى تقديمها في تقرير أمان واحالة كل من يثبت تطوراته بمخالفات قانونية للقضاء المختص وإقرار قانون عصري للحق في الحصول على المعلومات لتمكين المؤسسات من الحصول على المعلومات الدقيقة لما لذلك من أهمية في مكافحة الفساد.