رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشف مركز مساواة، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، تفاصيل الطلبات التي تم تقديمها من قبل قضاة ومحامين لشغل وظيفة قاضي المحكمة الدستورية.

وقال المحامي إبراهيم البرغوثي مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في "مساواة" إن 17 طلبًا تم تقديمها إلى المحكمة الدستورية لإشغال وظيفة قاضي محكمة دستورية فيما تم رد طلبين منهما لسيدتين بسبب عدم اكتمال الملف، ورفعت بقيت الطلبات الـ 15 إلى الرئيس محمود عباس الأحد الماضي كي يقوم بتنسيب 4 إلى 6 قضاة للمحكمة.

وأضاف البرغوثي لـ "شبكة قدس" أن من بين المتقدمين لهذه الوظيفة علي مهنا المستشار القانوني للرئيس، إلى جانب أسامة دراج وهو أستاذ جامعي - جامعة الاستقلال وسامي الحذوة وهو محامي، وعبد الرؤوف السيناوي "أستاذ جامعي - جامعة القدس"، ومحمد عمارنة  محامي وأستاذ جامعي، وبشار دراغمة أستاذ جامعي- الجامعة العربية الأمريكية، وشادي خلايلة أو أبو زرقة / أستاذ جامعي، ومحمد يوسف الليداوي قاضي من غزة، فواز عطية قاضي عليا، خليل الصياد  قاضي عليا، عبد القادر جرادة،  أستاذ جامعي من غزة، إلى جانب 4 مرشحين آخرين.

وأوضح مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في "مساواة" أن عملية التقدم لشغل هذه الوظيفة لم تتم وفقاً لإجراءات قانونية أو مبدأ المساواة في عملية التقديم، مشددًا على أنه من غير المعروف حتى اللحظة الطريقة التي تقدم بها المرشحون من أجل تولي منصب قاضي في المحكمة الدستورية.

وأكد البرغوثي على ضرورة أن يكون هناك مراجعات خاصة بالمحكمة الدستورية، خصوصًا وأن الهيئة التأسيسية للمحكمة خالفت في عملها النص القانوني الذي يؤكد على أن قاضي المحكمة تكون مدة عمله 6 سنوات، فيما استمرت الهيئة الدستورية لنحو 7 سنوات وشهرين.

ووفق مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في "مساواة" فإن ما جرى في عملية التقدم للوظيفة يتعارض مع المادة 26 من القانون الفلسطيني الأساسي الذي يؤكد على ضرورة أن تكون الإجراءات معلنة وتتيح للجميع المنافسة على الوظائف، لافتًا إلى أنه لم يجري تشكيل لجنة لإجراء فحص حقيقي للمتقدمين أو اتخاذ أية إجراءات تسبق التنسيب ورفع الأسماء المترشحة للرئيس عباس.