رام الله المحتلة - شبكة قُدس: استنكرت مؤسسات حقوقية، اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، مقر التحالف الشعبي في مدينة رام الله المحتلة، أثناء عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج مؤتمر التحالف الشعبي وتوجهات العمل المستقبلية.

ونقلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عن أعضاء من التحالف الشعبي الفلسطيني، قولهم إن الأجهزة الأمنية من الأمن قطعوا التيار الكهربائي عن مقر التحالف حيث كان يعقد المؤتمر الصحفي، وطلبوا من الصحافيين وقف التصوير ومن الحضور المغادرة.

وأشارت الهيئة، إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية لم يبرزوا قراراً صادراً عن الجهات القانونية يتيح لهم دخول المقر بالرغم من المطالبات المتكررة لأعضاء التحالف بذلك.

وأشارت الهيئة، إلى أنها خاطبت في وقت سابق من هذا الأسبوع وزير الداخلية حول الملاحقات غير القانونية التي جرت لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتوقيف بعضهم، وحرمانهم من عقد مؤتمرهم، مطالبة بضرورة وقف تلك الملاحقات والمضايقات واحترام حرية التعبير.

وأكدت الهيئة، أن اقتحام أفراد الأمن قاعة مغلقة وحرمان الحضور من استكمال مؤتمرهم الصحفي، يشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية (المادة 19 من القانون الأساسي)، وانتهاكاً لحقهم في المشاركة السياسية، وفي عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة أو حتى إشعارها بالاجتماع.

وشددت على أن ما حصل اليوم يمثل اعتداءً على حرمة الأماكن الخاصة، ولذلك تطالب الهيئة باحترام الحيز الخاص للمواطنين وعدم دخول مساكنهم أو مقارهم دون سبب قانوني مشروع وبإذن منظم من الجهات المختصة حسب الأصول.

وطالبت الهيئة من جديد أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرسمية باحترام حرية التعبير، ووقف ملاحقة المعارضين أو مضايقتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

 من جانبها، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، ما جرى، وأكدت أنه انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وقالت إن هذا الاقتحام إن المؤتمر إحدى وسائل التعبير عن الرأي السلمية، وإن الاعتداء عليه ينتهك المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

ورات مجموعة محامون من أجل العدالة أن دفع الإعلاميين إلى إغلاق كاميراتهم، يضيف من الانتهاكات الواقعة على الممارسة الصحفية في فلسطين، التي يوفر لها الدستور الفلسطيني حرية العمل الصحفي دون تقييد أو تضييق.

وعبرت المجموعة من تخوفها من استمرار مشاهد القمع والتضييق على الحريات وحرية الرأي والتعبير، في تزامنٍ مع تصاعد الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بحق المواطنين تبعًا لانتمائهم السياسي، وعلى خلفية الحريات العامة.