رام الله المحتلة - شبكة قُدس: قرر وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، تفعيل المادة 62 من قانون العمل والقاضية بتشكيل لجنة توفيق يرأسها ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة الجامعة ونقابة العاملين فيها.

وقررت الوزارة كذلك، وقف كافة الإجراءات المتخذة من الإدارة والنقابة  "وتحت طائلة القانون".

وجاءت هذه القرارات، بحسب وزارة العمل، "عطفا على ما آلت إليه الأمور نتيجة النزاع العمالي القائم في جامعة بيرزيت وعدم تمكن كافة الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح المؤسسة التعليمية لكي تتكمن من أداء دورها والحفاظ على علاقة عمل طبيعية بين الطرفين".

وطالبت وزارة العمل، إدارة الجامعة والنقابة، بتسمية عضوين عن كل منهما "فورا لكي يتسنى للجنة مباشرة مهامها على أن تنتهي خلال المدة القانونية أسبوعين من تاريخه".

من جانبه، قال عضو الهيئة الإدارية في نقابة العاملين بجامعة بيرزيت سامح أبو عواد لـ"شبكة قُدس"، إن النقابة تنظر إلى وزارة العمل كطرف منحاز.