اقتصاد - شبكة قُدس: قال البنك الدولي في تقرير له، صدر اليوم الأحد، إنه من المُتوقع أن يصل معدل النمو في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3.5% في عام 2022 انخفاضا من 7.1% في 2021.

 وبحسب البنك الدولي، فإن تسارع معدل التضخم يتسبب في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا، حيث يُتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80% نهاية العام.

وأوضح، أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشِّي جائحة "كورونا"، رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه.

وأشار، إلى أن استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تُسهم جميعا في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

ووفقا للتقرير؛ أدَّت الزيادة السريعة للتضخم إلى استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود التي تُشكِّل نسبة أكبر من نفقات الأسر الفقيرة. وتعد الضفة الغربية وغزة ثاني أكبر مستورد للمواد الغذائية من حيث النسبة في المنطقة، كما تأتي نسبة كبيرة من واردات دقيق القمح وزيت عباد الشمس من أوكرانيا وروسيا.

ويرى التقرير أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة.

ولفت التقرير إلى انه من شأن منح منشآت الأعمال الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) أن يُعزِّز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، وأن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي. ويُمكِن للحكومة الإسرائيلية أيضا تحويل الإيرادات التي تحصلها من منشآت الأعمال العاملة في المنطقة (ج) ورسوم المرور عبر معبر جسر اللنبي وفقا للاتفاق المؤقت لعام 1995. ويمكنها أيضا خفض الرسم البالغ 3% الذي تتقاضاه عن مناولة الواردات الفلسطينية.