رام الله - قدس الإخبارية: أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، رفضه التام لمحاولات وزارة المالية بتغيير النسب الخاصة بضريبة الأملاك من خلال رفع النسبة المخصصة لوزارة المالية.

وشدد الاتحاد على أن النسبة المخصصة للبلديات التي تساوي 90% هي خط أحمر لا يمكن المساس فيه أو التفاوض حوله، معتبرًا أنه من الأولى والأوجب أن تسدد وزارة المالية الديون المترتبة عليها لصالح الهيئات المحلية، وأن تعمل وزارة المالية بالتزام جدي ومسؤول لوضع آلية تقاص وجدولة الديون المتراكمة، بما يسهم في مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، والنهوض بالقطاع التنموي للبلديات.

ودعا وزارة المالية للالتزام بالقوانين وتحويل رسوم رخص المهن لصالح البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة البلديات من رسوم رخص المهن بحسب القانون تساوي 90%، وأن ادعاءات وزارة المالية بخصوص هذه الأموال لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأضاف بيان الاتحاد: "قررنا تشكيل لجنة للحوار حول مطالب النقابة الوطنية لموظفي الهيئات المحلية بما يسهم بالحفاظ على حقوق موظفي الهيئات المحلية وتحسين أوضاعهم والحفاظ على استمرار الهيئات المحلية وقدرتها على الإيفاء بواجباتها والتزاماتها".