رام الله المحتلة - شبكة قُدس: حذر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، من التعامل مع الأمر العسكري الإسرائيلي، بإمكانية إصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل محاكم الاحتلال.

وأكد الهباش، أن هذه الخطوة، جاءت لتسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستوطنين.

وقال الهباش في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في إصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية بمختلف مسمياتها.

وأضاف: لا صلاحية لمحاكم الاحتلال أيًا كانت مسمياتها على أي شبر في الأراضي الفلسطينية وتحت أي ظرف، والقرار الصادر عن جيش الاحتلال يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداء سافرا على صلاحيات المؤسسات الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.

وشدد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، على أن "المحاكم الشرعية الفلسطينية كانت وما زالت القلعة الأهم في الحفاظ على ممتلكات الأهالي وأراضيهم من خلال أرشيفها الذي يمتد عمره لمئات السنين ولم تستطع قوات الاحتلال اختراقه أو الاستيلاء عليه رغم محاولاتها المتكررة منذ احتلال فلسطين في العام 1948.

وطالب الهباش الفلسطينيين، بعدم التعامل مع ما تسمى الإدارة المدنية أو محاكم الاحتلال تحت أي ظرف من الظروف.

وقال: أي وثيقة أو قرار يصدر عن هذه المحاكم بخصوص مسائل الميراث أو التخارج ليس له أي قيمة أو سند قانوني ويضع صاحب المعاملة تحت طائلة المساءلة القانونية أمام المحاكم الفلسطينية عدا عن كونه خارجا عن ثقافتنا الوطنية والدينية والأخلاقية.

يذكر، أن قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أصدر مؤخرا، أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بزعم حماية البائع الفلسطيني.