رام الله - خاص قدس الإخبارية: بشكلٍ سنوي، تعلن وزارة النقل والمواصلات عن شروط استيراد الشاحنات والمركبات العمومية والمجرورات من جانب الاحتلال، تحت مسمى "تحديث أسطول النقل"، وذلك وفقًا لمعايير تتعلق بسنة التسيير، وسنة الإنتاج، ووزن المركبة، وسنة التحويل.

إلا أن هذا العام، رصدت "شبكة قدس" تسهيلاتٍ في الشروط الواردة في قرار رقم (44/18/2022)، والصادر عن مكتب وزير النقل والمواصلات بداية شهر مارس/آذار من العام الحالي، مقارنة مع تلك الشروط الواردة في السنوات السابقة، فمثلًا لا يحدد قرار هذا العام في المادة الثانية منه وزن الشاحنات التي يرغب صاحبها بعد "شطبها أو إعادة تصديرها" بشراء شاحنة من جانب الاحتلال، فيما كانت ذات البنود محددة بوزنٍ معين (4500- 15000) كغم في قرار عام 2022، والموسوم برقم قرار رقم (1/18/2020)، كما غاب شرط الوقت اللازم لانتهاء الرخصة في قرار عام 2022، بينما كان محددًا في البند (ج) من المادة الثانية لقرار عام 2020.

تخفيف الشروط، يعني مزيدًا من الاستيراد من جانب الاحتلال، ما يفتح السؤال عن سبب هذا التخفيف، وعن السبب الذي يدفع السلطة الفلسطينية إلى الاستيراد من جانب الاحتلال بدلًا من الاستيراد المباشر من الخارج؟

في حديثه لـ "شبكة قدس" يقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن السلطة تستطيع أن تستورد السيارات والمركبات من أوروبا مباشرة، دون الحاجة لدفع جمارك للاحتلال، وذلك وفق اتفاقية باريس الاقتصادية، وذلك لأن "إسرائيل" لا تخاف من تهريب السيارات، وقد منحت صلاحيات واسعة للسلطة في مجال المركبات.

بحسب اتفاقية باريس الاقتصادية، والموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1994، وفي البند (11) منه، قد منحت صلاحيات واسعة للسلطة في مجال المركبات حيث تملك صلاحية تحديد نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية.

وهو ما يوضحه عبد الكريم بأن السلطة الفلسطينية " تستطيع أن تستورد وتخلص جمركيًا وتحصل الضرائب المستحقة هنا في الضفة الغربية، دون المرور بالجمارك الإسرائيلية وهذا ينطبق على جميع أنواع المركبات الخصوصية والعمومية والشحن."

ويشير المحلل الاقتصادي إلى أن سوق السيارات هو السوق الأكثر تحررًا في الاقتصاد الفلسطيني، ويوجد وكلاء لمعظم الشركات العالمية في الضفة المحتلة، ما يقلل الحاجة لاستيراد السيارات من الاحتلال إلا للشركات التي لا توجد لها وكالة في الضفة.

على غرار عبد الكريم، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نائل موسى إن "اتفاقية باريس تسمح لنا كفلسطينيين بالاستيراد من إسرائيل، ومن العالم أيضًا، وتعفى المركبات من الجمارك الإسرائيلية، ويمكن للسلطة الفلسطينية استرداد الجمارك إذا كانت السلعة قادمة للشعب الفلسطيني".

ويتابع موسى موضحًا:" أي أن يكون الاحتلال وسيطًا بين الشركة في الخارج وبين السلطة، أما ما دون ذلك، فيُعتبر استيرادًا من "إسرائيل"، ولا تعفى من الجمارك، ويستفيد منها الاحتلال وليس الفلسطينيين."

ويشدد أستاذ الاقتصاد في حديثه لـ "شبكة قدس"، على أن استيراد السيارات والمركبات العمومية والشاحنات من الخارج يكون أقل ثمنًا من شرائها من الاحتلال، وذلك لأن شراءها من الاحتلال يعني أننا سندفع الجمرك مرتين، منها الجمرك الذي دفعته "إسرائيل" عند شرائها السيارة والمتضمن في ثمن السلعة، كما أن تحويل المركبات العمومية إلى خصوصية يعني دفعًا للجمرك مرة أخرى.

في الرد على ذلك، يقول الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال في حديثه لـ "شبكة قدس": "إن السلطة يمكنها شراء شاحنات ومركبات عمومية من الطرف الآخر، فنحن ممنوع علينا أن نستوردها من الخارج، وكل سنة تحدد الوزارة شروط الاستيراد فيما يتعلق باستيراد الشاحنات والمجرورات، التي تنتهي مع نهاية شهر تموز الحالي"

ويضيف رحال أن السلطة لا تشتري الشاحنات من الخارج إلا إذا أرادت شراء صفر كيلومتر، وهو ما لا يمكن شراؤه إلا من خلال وكلاء الشركات الكبيرة، مع التأكيد أنه يمنع علينا شراء الشاحنات، فقط استيرادها.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة النقل والمواصلات أعلنت مؤخرًا عن إلغاء 53 رخصة استيراد للمركبات، وهو ما يعقب عليه رحال بأنه جاء لدواعٍ تنظيمية، بعد إخطار أصحاب هذه التراخيص بتحديث بياناتهم وتجديد رخصهم عدة مرات، دون الإجابة، ما اضطر الوزارة إلى إلغائها.