رام الله - قدس الإخبارية: تجاوز عدد الموقعين على عريضة تطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير أحمد مناصرة دون قيدٍ أو شرط، عبر موقع "change.org" العالمي (المتخصص في نشر العرائض في أبرز الملفات الدولية)، 430 ألف توقيع.

وتأتي هذه الحملة، مع استمرار اعتقال سلطات الاحتلال للأسير مناصرة، في ظل معاناته من أوضاعٍ صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن "الرملة" الذي نُقل إليه الشهر الماضي جرّاء تدهور إضافي طرأ على وضعه، وما يزال محتجزاً فيه.

ويطالب القائمون على الحملة تحت وسم #FreeAhmadManasra، المنظمات الدولية بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة، ويسعون لجمع ما يزيد عن 500 ألف توقيع لتصبح العريضة من أكثر العرائض الموقعة عبر موقع "change".

كما طالبت "اللجنة الفلسطينية العالمية للصحة العقلية"، من جميع الزملاء الدوليين في مجال الصحة النفسية، التوقيع للمطالبة بالإفراج عن الأسير مناصرة ليعود إلى عائلته بعد ست سنوات من الاعتداء الممنهج العميق في سجون الاحتلال.

ووفقاً لما ذكرته اللجنة عبر الموقع، فإنها تطالب بالاتصال مع الكونغرس الأميركي فوراً، وحثّهم على العمل للإفراج عن الأسير مناصرة.

ويوم أمس (20 تموز الجاري)، أجّلت محكمة الاحتلال في بئر السبع، إصدار قرار بشأن أمر تمديد عزل الأسير مناصرة، حتى الـ16 من آب/ أغسطس القادم، وهذا يعني أنه سيدخل شهره الثامن في العزل الانفرادي، في ظل معاناته من ظروفٍ نفسية غاية في الصعوبة.

وكان المحامي خالد زبارقة الذي يتابع ملف الأسير أحمد مناصرة، قد نفّذ عدة زيارات له، وأكّد على أن وضعه خطيراً، وأن استمرار عزله واعتقاله في ظروف قاهرة وصعبة، سيساهم في تفاقم وضعه.

وكانت لجنة خاصة قد أصدرت مؤخراً قراراً بتصنيف ملفه ضمن "قانون الإرهاب"، وبذلك فإن محاولات طاقم الدفاع من أجل الحصول على قرار بالإفراج المبكر عنه عن طريق عرض ملفه على لجنة الإفراجات أو ما تعرف "بثلثي المدة"، قد سُلبت عبر هذا القرار، حيث يشترط لعرضه أمام لجنة الإفراجات، أن لا يكون تصنيف الملف ضمن "قانون الإرهاب".