الضفة الغربية المحتلة - شبكة قُدس: قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها وثقت منذ بداية حزيران 5 حالات اعتقال إداري لدى الأجهزة الأمنية على ذمة المحافظين.

وذكرت المجموعة في بيان لها، أن 4 من بين الحالات، على ذمة محافظ قلقيلية، وحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله.

وأشارت، إلى حصولها على عدة قرارات سابقة من محكمة العدل العليا في حالات اعتقال مشابهة قضت باعتبار التوقيف على ذمة المحافظ باطلا وغير قانوني وفيه اعتداء وتجاوز لسلطة القضاء.

 وأكدت "محامون من أجل العدالة"، أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة قانوناً بملاحقة أي شخص متهم مهما كانت طبيعة التهمة، وأن لجوء الأجهزة الأمنية للاعتقال على ذمة المحافظ يهدف إلى توفير مساحة لهذه الأجهزة لتوقيف الأهالي بصورة تعسفية وإجراء تحقيق غير قانوني خارج نطاق رقابة المحكمة لا يتوفر فيه الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان.