رام الله - قدس الإخبارية: أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، أن قرار النائب العام العسكري بمنح إجازة من التوقيف والإفراج عن المتهمين بقتل نزار بنات ليس له أي أساس في كل القوانين المتعلقة بالمحاكمات ومعاملة النزلاء والموقوفين والمحكومين.

وطالبت الهيئة في بيان لها باحترام استقلال المحكمة والإجراءات القانونية الواجبة، داعية هيئة قضاء قوى الأمن لتسريع إجراءات محاكمة المتهمين وعدم المماطلة فيها للوصول للعدالة الناجزة.

وأشارت إلى أنه ووفقاً لما ورد في متن القرار المذكور، فإن الإجازة قد جاءت بسبب الظروف الصحية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه ورغم مرور سنة على مقتل الناشط بنات إلا أن المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكماً في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة.

ودعت الهيئة إلى تصويب الإجراءات المخالفة للقانون، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين.