رام الله المحتلة - شبكة قُدس: طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"، الحكومة الفلسطينية بوقف الاعتقالات والقمع على خلفية الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية المحتلة.
وقال عدالة في بيان له، اليوم الخميس، إن على الحكومة البدء بتحمل مسؤولياتها وحل الأزمة بطرق أكثر فاعلية، في الوقت الذي لم تراع في سياساتها ما يتناسب هذه الأزمات المتوقعة ومعالجتها، والتدخل بشكل جدي لوقف تلاعب بعض التجار بالأسعار بسبب ضعف الرقابة.
ودعا عدالة، الحكومة، إلى تعديل هيكلية الأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع مستويات الأسعار، وضمان التعديل المستقبلي للأجور بما يتناسب مع تغيرات الأسعار، وتطبيق سياسة ضريبية أكثر عدالة من خلال ضرائب الدخل التصاعدية، لضمان إعادة توزيع الدخل بشكل عادل.
وأكد على ضرورة توفير دعم رسمي لبعض السلع الأساسية مع ضمان استهداف الفئات المهمشة من هذا الدعم، وليس على شاكلة الإعفاء الضريبي للتجار، والذي لا يصل أثره للمستهلكين.
وطالب الائتلاف الحكومة، إلى تشجع الزراعة الاستراتيجية لبعض المحاصيل الزراعية، ضمن خطة دعم على المستوى الرسمي، تستهدف الاكتفاء الذاتي أو الجزئي، لتحقيق نوع من الاستدامة في إنتاجها، ضمن برنامج على مستوى الوطن مع ضمان مستويات أسعار مجدية للمزارعين للاستمرار في تلك البرامج.
ودعا إلى العمل على التأثير في أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية، مثل الوقود والمياه والبنية التحتية، لتذليل العقبات أمام عملية الإنتاج والتسويق، وبالتالي تخفيض التكاليف التي ستنعكس في تخفيض الأسعار.
وأوصى عدالة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعديل مستوى الحد الأدنى للأجور بحيث يكون بالاحتكام إلى أساسيات ومؤشرات عادلة، تتعلق بمستوى المعيشة، وخط الفقر.
وأكد عدالة على ضرورة إلزام التجار بعدم تجاوز السقف السعري، وتفعيل الدور الرسمي فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال توفير أسواق بديلة وكذلك ضمان مخزون استراتيجي، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية الخارجية في عملية توفير أسواق للواردات والصادرات الفلسطينية، وضرورة دعم المنتجات الزراعية الاستراتيجية والحيوية مثل القمح والشعير والخضروات وقطاع الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج فيها على المدى البعيد.
وبما يخص قضايا الاحتكار، دعا الائتلاف إلى ضرورة كسر الاحتكار المطلق والتكتلات الاحتكارية خاصة في قطاع الاتصالات والتأمين، وبعض الصناعات مثل الأعلاف وبعض الواردات مثل الإسمنت، والعمل بجدية على تخفيض الضرائب على بعض السلع الأساسية مع ضمان أن يتم تخفيض أسعارها للمستهلك، لا أن تتحول إلى زيادة في أرباح التجار والمنتجين.
