رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: شنت الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية، حملة اعتقالات واستدعاءات بحق الأهالي، على خلفية مشاركتهم في الانتخابات المحلية لمرحلتها الثانية.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها تتابع بقلق الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت الأهالي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة على خلفية ممارستهم حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات.

واعتبرت المجموعة، أن حملة الاستدعاءات والاعتقالات الحالية، تتعارض بشكل جوهري مع القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 26 منه، والتي تنص أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص حق  تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون، والتصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون. 

ونوهت "محامون من أجل العدالة"، إلى المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2021 بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي يؤكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. 

وعبرت المجموعة عن خشيتها من تكرار مشاهد انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، والتي تتزايد بعد إلغاء الانتخابات التشريعية في تجاوزٍ واضحٍ للقانون الأساسي الفلسطيني والمرسوم الرئاسي.

كما وأبدت تخوفها من تكرار ملاحقة المشاركين في الانتخابات المحلية، على غرار ما حدث في ديسمبر\ كانون الأول 2021، في أعقاب المرحلة الأولى للانتخابات، حيث سجلت المجموعة انتهاكاتٍ وصلت لإطلاق النار على سيارة أحد المرشحين، واعتقال عددٍ آخر. 

وفي الوقت ذاته، أدانت المجموعة انتهاك الحريات في الضفة، ودعت إلى احترام نتائج الانتخابات، واحترام حق الأهالي في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعملية الديمقراطية دون أي تهديدٍ أو خوفٍ يلاحقهم.