رام الله - قدس الإخبارية: قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتباً كاملاً عن شهر آذار الجاري، بواقع 80% عن الشهر الجاري إضافة إلى 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول الماضي.

وأوضح ملحم، في تصريحات نقلتها صحيفة الأيام أن "دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل تستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ20% من متأخرات كانون الأول".

وبدأت الحكومة بصرف نسبة من الراتب تتراوح بين 75 و80 بالمئة، اعتباراً من شهر كانون الأول 2021، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها نتيجة تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.

وقال ملحم، رداً على سؤال بشأن الفعاليات الاحتجاجية التي بدأها المعلمون مطالبين بصرف راتب كامل، "الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع فئات المجتمع، وبضمنهم المعلمون، وهي تفي دائماً بالتزاماتها، لكن الأزمة المالية التي نمر بها صعبة، وتلقي على عاتقها أعباء كبيرة".

وأضاف: كنا نعول على صرف المساعدات الأوروبية، لكنها تأخرت قليلاً. نأمل أن تأتي قريباً ونعود لصرف الرواتب بشكل طبيعي، وإلى حين ذلك، نحن مضطرون لتدبير أمورنا ريثما تأتي هذه المساعدات".

ومع ذلك، قال ملحم إن الحكومة تدرس صرف 80% من الراتب عن شهر آذار الجاري، إضافة إلى 20% من متأخرات شهر كانون الأول الماضي، لمناسبة شهر رمضان، "وما يتبقى هو حق للموظفين سيتم صرفه حين توفر الأموال".

وأكد أن "هذه الدراسة مبنية على فرضية الاقتراض من البنوك، بما يمكن الحكومة من صرف ولو جزء بسيط من المتأخرات إضافة إلى 80% من راتب آذار، لمناسبة حلول شهر رمضان، ونظراً لتأثر البلاد بارتفاع الأسعار على مستوى العالم".

وكشفت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس" أن اقتطاع الحكومة الفلسطينية لرواتب الموظفين، ناتج عن بدء الحكومة بتسديد بعض مستحقات القطاع الخاص منذ حوالي خمسة أشهر، وليس كما يؤكد مسؤولو الحكومة بأنه نتيجة مباشرة لأزمة مالية ناجمة عن قلة الدعم الخارجي واقتطاع أموال المقاصة.