فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه الأخير.
ودعت الفصائل الثلاثة، إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.
كما ودعت "القيادة المتنفذة إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني".
وطالبت بالبدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأكدت في بيان مشترك لها، اليوم الأربعاء، أن "لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع العدو المحتل، وندعو فوراً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين، وإن دماء الشهداء التي ما زالت تروي ثرى أرضنا وآخرهم شهداء نابلس الأبطال، وعذابات الأسرى والجرحى، وكل أشكال معاناة شعبنا تقتضي أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وهذه التضحيات، بوقف الرهان على مسارات التسوية، وإطلاق المقاومة الشاملة ضد الاحتلال".
وقالت إن الفصائل الثلاثة ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً، داعية كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة.
ويأتي البيان المشترك، في ظل إصرار قيادة السلطة المتنفذة على القيام بخطوات انفرادية تعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتضع أسساً خطيرة لتأبيده، وتكرس عوامل الضعف الذاتي، وتعزز من حالة الشرذمة الداخلية.
وأشارت، إلى أن القيادة المتنفذة في السلطة والمنظمة، وأصرت على المضي في عقد جلسة المركزي دون توافق، ودون حضور الجميع، ودون جدول أعمال واضح، ودون التزام بالقانون والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بل وصلت الأمور حد التنصل من التوافق الوطني على تشكيل مجلس وطني جديد لتخرج الجلسة كما رأيناها، بلا آليات محددة لتنفيذ القرارات، وبلا رؤية واضحة ولا خارطة طريق وطنية.
وأوضحت، أن ما حدث، كان بسبب الإصرار على نهج التفرد والهيمنة والاستخدام لمنظمة التحرير، وتعزيز حضور فريق واحد، مع استمرار المراهنة على مسار أوسلو الفاشل والكارثي، والمراهنة على شروط اللجنة الرباعية وعلى الرعاية الأمريكية، ومنح المشاركين في المجلس المركزي أنفسهم حق انتخاب رئاسة المجلس الوطني، وأعضاء للجنة التنفيذية، ومناصب أخرى، ما يزيد من تفاقم المشكلة الداخلية، ولا يمنح شرعية لكل هذه التعيينات والقرارات، بالرغم من أن الكل الوطني قد اتفق على تشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بحضور الجميع.
