الخليل - خاص قُدس الإخبارية: أعلن متظاهرون في مدينة الخليل اليوم عن منح الحكومة مهلة ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم بالعودة عن رفع الأسعار وفرض الضرائب على السلع الأساسية ووقف الفلتان الأمني.
وقالت مصادر محلية، إن المشاركين في التظاهرة اقترحوا الاعتصام في مدينة رام الله بعد ثلاثة أيام في حال لم تتحرك الحكومة لتلبية مطالبهم بوقف رفع الأسعار ومعالجة ظاهرة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ شهور وآخرها الاشتباكات العائلية يوم أمس.
وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين طالبوا أيضاً بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال وعلى رأسها اتفاقية "باريس" الاقتصادية التي اعتبروا أنها أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع بسبب تكريسها التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال.
وقال المحاضر الجامعي محمد الجبريني أحد المشاركين في التظاهرة إن "الفعاليات ضمت طيفاً واسعاً من طبقات المجتمع في الخليل الذين حضروا للمطالبة بوقف الغلاء وتطبيق الانفكاك عن الاحتلال ووقف الفلتان الأمني الذي يهدد الحياة اليومية لأهالي المدينة".
وتابع: المتظاهرون تساءلوا عن دور الأجهزة الأمنية في بسط الأمن بالمدينة رغم أن ميزانيتها أضعاف الوزارات والهيئات الأخرى، ورفعوا شعارات تدعو إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني بوقف العلاقات مع الاحتلال والانفكاك من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.
وأضاف في لقاء مع "شبكة قدس": غلاء الأسعار يمنعنا من تلبية الحاجات الأساسية لعائلاتنا وأطفالنا، والمستقبل أصبح مجهولاً أمام أبنائنا في ظل ارتفاع الأسعار في كل المجالات من العقارات حتى أصغر المنتجات، قبل سنوات عدت إلى البلاد من الولايات المتحدة والآن أصبح هاجس الهجرة يعود إلى تفكيري بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والفساد والاحتلال.
وتابع: في الضفة رؤوس أموال لماذا لا يتم خصم نسبة من الضرائب منهم وملاحقة التهرب الضريبي؟ هذا يشكل نسبة مهمة في الخزينة ويسد العجز المالي بالإضافة إلى وجوب ترشيد نفقات الحكومة.
وعن رؤيته للحلول المطلوبة لوقف التدهور الأمني في الخليل، قال: الحل عند السلطة، يجب الضغط على كبار العشائر لوقف مطلقي النار ونعلم أن الأجهزة الأمنية قادرة على اعتقال أي شخص يخرق القانون ويطلق النار على المحلات التجارية ويرعب الناس، يجب وقف الوساطات من شيوخ العشائر للإفراج عن أي شخص يمارس اعتداءات على الناس.
