رام الله - قدس الإخبارية: قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين 17 يناير 2022، إن فكرة إنشاء مشفى خالد الحسن لعلاج الأورام جاءت من أجل توطين الخدمة الصحية.
وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة: "شكل الرئيس مجلس أمناء برئاسة المرحوم الطيب عبد الرحيم، وكُلفت "بكدار" بتحضير المخططات الهندسية، التي طرحت بمسابقة هندسية فاز فيها ائتلاف من مكتب هندسي فلسطيني وأردني وبريطاني متخصص بتصميم المخططات وأنجزت المخططات لمشفى تكلفة بنائه 160 مليون دولار".
وأردف قائلاً: "مجلس الأمناء عمل على تشجيع المانحين على تمويل المشروع، لكن لم يتم تقديم مساعدة من الجهات المانحة والأشقاء العرب، وتمت الدعوة للتبرع لإنشاء المشفى، وتم جمع مبالغ متواضعة مقارنة مع التكلفة".
واستطرد قائلاً: "أفادني رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، الذي أصبح لاحقا رئيسا لمجلس أمناء المشفى أن المبلغ مودع في حساب خاص ويتم تدقيقه بشكل دوري".
وأوضح اشتية أن الرئيس أصدر قرارًا بتشكيل مؤسسة خالد الحسن لأمراض السرطان برئاسة وزيرة الصحة، ومعها مجلس أمناء يضم مختصين، وأعطى توجيهاته أن يصار إلى تطوير أقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لعلاج مرضى السرطان، وأن تتم إعادة النظر في المخططات بحيث يكون المشفى المقترح أقل تكلفة وقابل للإنجاز.
وكانت "شبكة قدس" قد كشفت أن الرئيس عباس قد أصدر المرسوم رقم 2 لسنة 2021، في 30 يناير 2021، وبموجبه ألغيت مهمة مؤسسة خالد الحسن للسرطان المخصصة في إنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان.
وبحسب المرسوم، فإن مهمة المؤسسة، المساهمة في إنشاء و/أو تطوير مستشفى خاص و/أو أقسام متخصصة بعالج أمراض السرطان في الدولة في المستشفيات العامة أو الخاصة، وهو ما جعل مسألة إنشاء المستشفى خيارا أو احتمالا من بين مجموعة احتمالات يمكن تنفيذه من عدمه، من خلال استخدام (أو) بين كلمتي إنشاء أو تطوير. بل وذهب المرسوم لأبعد من ذلك إلى تضمين خيار إنشاء أقسام في مستشفيات قائمة أصلا.
وكشفت قدس أيضا أن مرسوما آخر قد صدر في 11 فبراير 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن. وينص المرسوم رقم 15 لسنة 2021، على تعيين مجلس إدارة لمؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان، يضم كلا من: وزير الصحة رئيسا، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن نقابة الأطباء، ممثل عن ديوان الرئاسة، ممثل عن صندوق الاستثمار، ثلاثة ممثلين عن المتبرعين يختارهم أعضاء المجلس، كفاءة قانونية يختارها أعضاء المجلس.
