غزة - قدس الإخبارية: أكدت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، في بيان مشترك لهما مساء اليوم السبت، أن الإجراءات التي تتم لإنهاء الحصار والتخفيف عن أهالي قطاع غزة تشهد نوعاً من المماطلة والتسويف، الأمر الذي ينذر بتفجر الأوضاع في أي وقت.
وقالت الحركتان خلال اجتماع لهما اليوم، إن إنهاء الحصار هو حق للشعب الفلسطيني، وليس منّة من الاحتلال، "بل سننتزعه من العدو، ولن نعطي أي ثمن سياسي مقابله".
وأكدت الحركتان على أهمية تعزيز العلاقة الثنائية وتطويرها وفق خطة شاملة جرى التوافق عليها بين الحركتين بما ينعكس إيجاباً على أداء المقاومة وتعزيز صمود حاضنتها الشعبية.
وشددتا على أن المقاومة على يقظة تامة لما يجري، وأنها لن تسمح أبداً بمقايضة الحقوق ومنح العدو أي تنازلات.
وقالت حماس والجهاد الإسلامي، إن هناك ضرورة في تحقيق الوحدة الوطنية، وأن المدخل لذلك هو اعتماد صيغة الأمناء العامين كإطار قيادي مؤقت يتولى قيادة المرحلة القادمة، ووضع الآليات اللازمة لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي برمته.
وعبرت الحركتان عن رفضهما لأي خطوات انفرادية تعزز الانقسام وتهدف إلى استخدام المؤسسات الوطنية كغطاء للاستمرار في طريق أوسلو الكارثي.
وشددتا، على مساندتهما لكل الخطوات التي يتخذها الأسرى بعد تعرض إحدى الأسيرات للاعتداء مؤخرا.
وأكدت الحركتان دعمهما الكامل للعمل الفدائي بكل أشكاله، محذرتين الاحتلال من مغبة التمادي في سياساته العدوانية بحق أهلنا في الضفة المحتلة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، التي تجاوزت كل الحدود، والتي ستقابل برد فعل قوي من قبل المقاومة والجماهير الفلسطينية.
ودعتا، إلى الانخراط في كافة أشكال المقاومة وتشكيل لجان المقاومة الشعبية للتصدي لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال.
وحول اعتداءات الأجهزة الأمنية على مواكب استقبال الأسرى المحررين وجنازات تشييع الشهداء، وحملة الاعتقالات التي طالت عدداً من النشطاء والصحفيين والمحررين، أدانت الحركتان بشدة نهج السلطة وأجهزتها الأمنية التي تسعى لنيل رضا الاحتلال على حساب العلاقات الوطنية والإجماع الفلسطيني، وما اتخذه من قرارات تجرم الاعتقال السياسي.
وشددت حماس والجهاد الإسلامي على أن المقاومة هي الأولوية الأساسية، وأن العمل على تعزيزها وتطويرها هو الشغل الشاغل لقيادة الحركتين.
ورحبت الحركتان بالمبادرة الجزائرية لدعوة الفصائل الفلسطينية للحوار الوطني في الجزائر، مؤكدتين أن "الوحدة الوطنية تتجلى في ساحات المواجهة والتصدي للعدوان الصهيوني، وأن المطلوب الآن العمل على تشكيل قيادة وطنية تأخذ على عاتقها مسؤوليات مقاومة الاستيطان والتهويد، والتهديدات والمخاطر كافة التي تواجه القضية الفلسطينية من خلال ما يطرح من مشاريع تهدف إلى الاستفراد بالشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وتمرير المخططات العدائية تحت عناوين مشاريع ما يسمى بـ(السلام الاقتصادي)".
