فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أقر مجلس التعليم العالي، التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس رؤساء الجامعات، والتي كان من أبرزها تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز دور الأمن، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعاً باتاً بكافة أشكالها، ومن يُضبط بحوزته سلاح يتم فصله بشكل نهائي.
وأكد المجلس، على "منع التدخل الخارجي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الأمن الجامعي وضرورة التنسيق المباشر مع أجهزة الأمن ذات صفة الضبط القضائي، وتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لتعزيز نهج الحوار وتقبل الآخر، والعمل على طرح مساق جامعي يحمل هذه المضامين".
وقرّر المجلس إعادة النظر في أنظمة مجالس الطلبة والعقوبات في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إعداد نظام أساسي موحد لها من خلال إشراك عمداء شؤون الطلبة مع الوزارة ومجالس الطلبة في لقاءات لهذا الغرض.
وقرّر المجلس تشكيل لجنة لإعداد دراسة حول ظاهرة العنف في مؤسسات التعليم العالي من حيث الأسباب وطُرق التعامل معها ومعالجتها، وكُلّف رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي بمتابعة هذا الموضوع.
ودعا مجلس التعليم العالي مرجعيات الأطر الطلابية إلى تقديم التوجيهات لنبذ العنف وإذكاء روح الحوار البنّاء لما فيه خير ومصلحة الوطن، داعياً في الوقت ذاته عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية لعقد اجتماعات دورية لمنع تكرار أحداث العنف، وتعزيز المبادئ التي تركّز على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأوصى المجلس باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساساً بأمن المجتمع والدولة.
