المحكمة الدستورية رفعت الحصانة عن القرارات التي أصدرتها محكمة النقض بصفتها الإدارية حين أقرت أن القضاء الإداري يجب أن يكون على درجتين، وقررت ذلك بأثر رجعي على القرارات التي أصدرتها محكمة النقض بصفتها الادارية، وبذلك مهدت الدستورية لشل مراكز قانونية قائمة تتعلق بقرارات أصدرتها المحكمة مثل قرار دفع رواتب نواب حماس المقطوعة او عودة المعلمين المفصولين.
لا اعتراض على مبدأ قضاء إداري على درجتين، لكن لا يجوز ان ان نفرغ القضاء من مضمونه لاغراض سياسية، او ان نهدد استقراره ان لم يسير كما نشاء، نصنعه كملتينة طرية مرة بقرار بقانون واخرى بتفسير دستوري.
أعتقد أن الحل الأمثل وبعد قرار المحكمة الدستوري أن يكون القضاء الإداري على درجتين، أن لا يتم السير نحو تشكيل محكمة إدارية، بل أن يبادر مجلس القضاء الأعلى إلى تشكيل هيئات على درجتين، يجب اتخاذ الخطوات التي تضمن أن يبقى القضاء الإداري جزء من القضاء النظامي وأن لا ينتزع منه، تكون كلمة الفصل النهائي فيها إلى قضاة النقض الحاليين، وأن لا نكرر تجربة المحكمة الدستورية من خلال تشكيل محكمة إدارية في هذه المرحلة.
علينا أن نتصرف ولو لمرة واحدة بمسؤولية وأن نتوقف عن العبث بمصالح الناس وتطويع القضاء ليكون اداة في يد السلطة التنفيذية رغم أن الحال لا يسر في العديد من الأحوال لكن للحق كان للقضاء النظامي مؤخرا قرارات مشرفة لا تريح طبقة الحكم مثل قرارات محكمة الانتخابات قبل إلغائها، وقرار أرض أوقاف تميم وقرارات فصل المدرسين، وقرار إعادة رواتب أعضاء التشريعي من حماس، وقرارات توقيف النشطاء على خلفية مقتل الناشط نزار بنات وبراءتهم اليوم وقرارات المجلس التأديبي الأخيرة، وهذه جميعا قرارات تدفع الطبقة الحاكمة مليا ليس فقط لتنتزع القضاء الإداري بل لتجري تغيرات مصيرية في تركيبة مجلس القضاء ليكون جهازا تنفيذيا لا قضائيا، وأظن أن خطوات يمهد لها في دوائر صنع القرار كما يمهد حاليا لنزع القضاء الإداري من القضاء النظامي.
