رفح - قدس الإخبارية: أثار تحذير وزارة الداخلية للمسافرين عبر معبر رفح بتجنب حملة كميات كبيرة من النقود والذهب أو بعض الأجهزة والمعدات خلال سفرهم تساؤلات حول حقيقة المتغيرات الجديدة التي طرأت على الية السفر.

وأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة تحذيراً للمسافرين حول السلع الممنوع والمسموح بها عبر معبر رفح البري، مردفة: "مسموح للمسافر حمل مبلغ 5000 جنيه مصري و10 آلاف دولار فقط، شامل جميع العملات".

وأضافت أنه "يمنع حمل جاكيتات النفخ، وخاصة اللون الزيتي والأسود والكحلي، والاسبلايت على الكتف الميري التي توضع عليها الرُتب العسكرية والقبعات والملابس العسكرية والملابس الشبيهة لها، حيث يتم اقتياد صاحبها للتحقيق والحجز، وأحيانا يتم حجز جميع المسافرين بسبب هذه المشكلة"، لافتة إلى أنه "يُسمح بالدواء 3 علب من كل نوع للاستعمال الشخصي أو الأقارب، ولكن بشكل قليل، وإن كان دواء للأمراض الخطيرة، يجب حمل روشتة توضح ذلك، أما الكميات فتتم مصادرتها، وعند حمل أدوية ممنوعة يتم حجزك والتحقيق معك بتهمة التهريب".

ونبهت وزارة الداخلية في القطاع المسافرين إلى أن فلاشات الكمبيوتر والميموري، وأكثر من لاب توب، تتم مصادرتها، وخاصة إذا لم يكن شخصيًا، وأحياناً يتم فتحه وتفتيش ما بداخله".

وبحسب الوزارة، شملت قائمة الممنوعات أيضا "الكاميرات الرقمية"، لافتة إلى أنه مسموح بكاميرا واحدة ويتم فتحها وتفتيشها بدقة، والأجهزة الكهربائية والأجهزة الغريبة، وألعاب الأطفال بالريموت، وخاصة الحربية، والألعاب النارية، وأضواء الزينة الصغيرة "حبال الزينة" التي تعمل بالكهرباء التي تشبه الستائر، والليدات وأحبال الإضاءة". وشددت الوزارة على منع مرور قطع غيار السيارات والموتوسيكلات والكوشوك والأدوات الحادة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بالكاميرات.

وكشفت مصادر لصحيفة العربي الجديد، فقد شرعت السلطات المصرية بتفعيل الآلية الأمنية الجديدة الخاصة بعمل معبر رفح والتي تم التوافق عليها بين مصر والاحتلال خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي بنظيره نفتالي بينيت.

وبحسب المصادر، فإن الجانب المصري أبلغ المسؤولين في حركة حماس، والمسؤولين عن إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، بقائمة كبيرة من المحظورات الممنوعة على المسافرين عبر المعبر، وبالأخص القادمين من الجانب المصري، وتعميمها على كافة المسافرين.

وأكدت أن المسؤولين في مصر أبلغوا قيادة حماس في قطاع غزة بأن كافة المواد المخصصة لإعادة إعمار القطاع، التي ستدخل من معبر رفح، ستظل تحت إشراف وإدارة مصرية خالصة، عبر الأطقم الهندسية المصرية التي ستكون في القطاع لتنفيذ المبادرة المصرية في هذا الإطار.

وتبعاً للمصادر، شملت قائمة المحظورات المصرية بعض المتعلقات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، كما تم التشديد على حظر كافة ألعاب الأطفال اللاسلكية (بالريموت)، والألعاب النارية، وبعض الأدوات الكهربائية، وقطع غيار السيارات.