غزة - قدس الإخبارية: أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، رفضها للانتخابات القروية المجتزأة واستثناء المجالس البلدية الكبرى من هذه الانتخــــــابات وتأجيلها للعام القادم كما أعلنت الحكومة برئاسة محمد اشتية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في مؤتمر صحافي عاجل عقدته الحركة بمدينة غزة إن قرار السلطة بإجراء هذه الانتخابات جاء في توقيت مريب وطنيا، وبعد تعطيل مسار الانتخابات العامة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتقدمت لها ست وثلاثون قائمة انتخابية تضم آلاف المرشحين لعضوية المجلس التشريعي على طريق انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعتبر تشكيله أهم خطوة يجب القيام بها وطنياً.

وأضاف قاسم: "يأتي الحديث عن الانتخابات اليوم ضمن المنهجية ذاتها القائمة على التفرد بالقرار الوطني، وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقات الموقعة بين الكل الفلسطيني"، مردفاً: "إننا أمام الرغبة الشعبية العارمة بإجراء انتخابات شاملة تضم كل المؤسسات الوطنية والتشريعية والخدماتية، والتزاما منا باحترام الاتفاقات الموقعة بين جميع الفصائل بشأن الانتخابات"

وشدد قاسم على أن الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولن نتراجع عن ذلك، وعلى السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية بالخصوص، ونحملها المسؤولية الكاملة عما يترتب على قرارها المنفرد.

وتابع: "إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه، ونؤكد أننا محتاجون في الوقت الراهن للاتفاق على المسار الوطني كاملاً بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة".

وأشار إلى أن "الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وما يجب الآن هو التراجع عن إلغاء الانتخابات الشاملة، والعودة فوراً إلى هذا المسار الذي يعبر عن حقيقة تطلعات شعبنا، بحيث يتم الإعلان عن جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس البلدية، والنقابات، والاتحادات الطلابية، وشعبنا لن يعدم الوسيلة في فرض إجراء الانتخابات في كل مكان رغماً عن الاحتلال خاصة في مدينة القدس".

وتابع قائلاً: "حماس تعلن جهوزيتها لانتخابات شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية، وندعو الفصائل والمكونات الوطنية المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والتجمعات الشعبية إلى الضغط من أجل انتزاع هذا الحق، وعدم السماح لأحد بالتلاعب فيه وتجزئته".