رام الله - قدس الإخبارية: قالت وزارة الصحة إن وزيرة الصحة مي كيلة تسلَّمت، اليوم الأربعاء، من رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، جزءاً من قائمة الأدوية التي ستُرسل إلى لبنان، عبر وزارة الصحة الفلسطينية، وبتبرع من صندوق وقفة عز.
وقالت وزيرة الصحة، إن القائمة تشمل مختلف أنواع الأدوية اللازمة، وهي من صناعة فلسطينية، كجزء من الدعم والمساندة لأهلنا في لبنان الشقيق، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوية ستضيفها الوزارة من مستودعاتها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، أن الأدوية التي سترسل تمثُّلُ جزءاً من الوقفة والمساندة لأهلنا في لبنان، وهي ضمن سلسلة من التبرعات والدعم الذي يقدمه الصندوق للعديد من القطاعات في فلسطين وخارجها.
وكانت قدس قد نشرت أمس تقريرا حول الموضوع، أوضحت فيه أن "الحكومة لم تكشف عن مزيد من التفاصيل حول مسألة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان، كما لم تنشر وزارة الصحة وشركات الأدوية كجهات ذات صلة أي تفاصيل أو معلومات حول المسألة، وهو ما يستدعي إطلاع الرأي العام على التفاصيل خاصة وأن هناك نقصا بالأدوية باعتراف مسؤولين في قطاع الصحة.
وتوجهت قدس في تقريرها إلى المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش الذي أكد أن لا فكرة لديه عن توريد أصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان، قائلا، إنه كان يفترض أن يتم التنسيق مع الاتحاد في هذا الشأن، ويفترض أن نكون طرفا في أي اتفاق من هذا النوع.
ويرى جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان في مقابلة مع شبكة قدس أنه في حال وجود عطاء معلن لجميع الشركات الموردة والمصنعة للأدوية بتنافس حر وعادل بغض النظر عن تبرع بعض الشركات بجزء من الأدوية يشير إلى عدم وجود تضارب في المصالح.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أعلن في 23 أغسطس الجاري أن حكومته سترسل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات في لبنان، موضحا أنّ الأدوية التي سيتم إرسالها للبنان ستكون مما تنتجه المصانع الفلسطينية بما يشمل نحو 85 صنفا، وذلك بالتنسيق مع مسؤول ملف لبنان عزام الأحمد، والسفارة الفلسطينية لدى لبنان، والأمم المتحدة.
وأوضح اشتية أن جزءا من الأموال التي ستشترى بها أصناف الدواء والمستلزمات الطبية سيكون من "صندوق وقفة عز"، والذي أعلن عن تشكيله في شهر إبريل 2020، والذي يترأس مجلس إدارته طلال ناصر الدين، وهو في ذات الوقت رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت للأدوية، ويضم في مجلس إدارته أيضا (الصندوق) باسم خوري، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية.
يذكر أن مستودعات وزارة الصحة تعاني من نقص في الأدوية، وفي السياق قال عضو اتحاد الصناعات الدوائية فتحي أبو مغلي: أحيانا يتم استهلاك أدوية بكميات أكبر من المتوقع، وهذا يحتاج مستقبلا إلى إعادة النظر في كميات الأدوية التي يحتاجها السوق، خاصة مع زيادة عدد السكان واحتياجاتهم الدوائية، من أجل تغطيتها بالكامل.
وأوضح أن الظروف السياسية والمالية كانت أحد أسباب العجز في مستودعات وزارة الصحة في بعض الأصناف الدوائية.
كما أشار المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية حبش إلى وجود نقص في أكثر من 100 صنف أدوية معظمها من أدوية الحفاظ على الحياة، كأدوية السرطان ونقل الأعضاء وغسيل الكلى وغيرها.
وحول سبب أزمة نقص الأدوية لدى مستودعات وزارة الصحة قال حبش: معظم الأدوية العلاجية المتخصصة هناك مشاكل في توريدها، بسبب المديونية العالية لشركات التوريد.
