شبكة قدس الإخبارية

بالوثائق.. الحكومة تخالف قرار المحكمة العليا بخصوص موظفي تفريغات 2005

file_2021-08-29_163810
هيئة التحرير

غزة - خاص قدس الإخبارية: أعلن الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، حصول عدد من الموظفين على قرار من محكمة العدل العليا في رام الله باعتبارهم موظفين رسميين بموجب القانون.

1.PNG


وأضاف أبو كرش في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس": "هناك مجموعة من الموظفين تم إيقاف رواتبهم ورفعوا قضية أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرارها لصالحهم"، مردفاً: "قرار المحكمة أقر أن الموظفين قدموا أوراق أثبتت أنهم موظفون ولهم رتب عسكرية تتراوح بين جندي مساعد ورقيب ورقيب أول ورائد ومقدم وغيرها من الرتب العسكرية".

2.PNG
 

ونص قرار المحكمة الصادر في 28 أكتوبر 2020 على: "تم التحفظ على رواتبهم بموجب قرارات من هيئة التنظيم والإدارة بناء على توصية مسؤوليهم في الأجهزة الأمنية، ولما كان قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية لرقم 8 العام 2005 قد عرف العسكري بأنه كل ضابط أو ضابط صف بأنه كل شخص يحمل رتب عسكرية وفقاً لأحكام القانون، (ونص في المادة 2 على انطباق القانون على الأفراد العاملين في القوى الأمنية، وبالتالي فلا مجال للمستدعى ضدها بأن بعضهم أو بعض تفريغات 2005 يحصلون على مكافآت كونهم عسكريين وينطبق عليهم قانون العمل في الأجهزة الأمنية)".

3.PNG


 

وبحسب أبو كرش فإنه كان هناك تحفظ على تسريب هذا القرار كونه لم يكن متوفراً بين أيديهم بالرغم من مرور قرابة 11 شهراً على صدوره، مبيناً أن هذا القرار لم يتم الكشف عنه سابقاً.

4.PNG
 

وتابع قائلاً: "هناك قرار من محكمة النقض التي تعتبر قرارها بمثابة مشرع قانوني خصوصاً في ظل غياب المجلس التشريعي ويؤكد بأن هؤلاء لا يجوز رفع الصفة العسكرية عنهم وأنهم موظفون رسميون ويشمل القرار جميع موظفي 2005".

وأشار إلى أنه لا يوجد أية تطورات جديدة في ملف تفريغات 2005 إلا أنه لا يوجد أي إجراء عملي بالرغم من إعلان الحكومة وجود قرار من الرئيس محمود عباس بالبدء بحل هذا الملف، مردفاً: "حتى الوفود التي كانت تزورنا فقدنا الاتصال بهم وأصبحوا لا يتجاوبون مع اتصالاتنا".

#السلطة #الأجهزة_الأمنية #تفريغات_2005